حلت مصر في المركز الأخير متذيلة قائمة دول الشرق الأوسط على مؤشر "سيادة القانون"، وفي المرتبة 125 عالميا من بين  128 دولة في العالم.

جاء ذلك في تقرير مشروع "العدالة العالمي" (WJP)، والذي يقيس سيادة القانون في 128 دولة في العالم.

وكشف التقرير العالمي، عن احتلال مصر المركز الأخير في مؤشر "سيادة القانون"، على مستوى دول الشرق الأوسط، وتراجعها إلى المرتبة 125 عالميًا من إجمالي 128 دولة، مع تراجع كبير بمستوى الرقابة على سلطات الحكومة المصرية. 

وأوضح تقرير مشروع العدالة العالمي "World justice Project"، أن الحكومة المصرية أصبحت سلطة مطلقة دون رقابة أو قيد، نتيجة التراجع الكبير بمستوى رقابة المؤسسات القضائية والتشريعية والمجتمع المدني عليها.

وتضمن مؤشر التقرير، على عوامل عدة لتقييم "سيادة القانون" في الدول منها، غياب الفساد، والنظام والأمن العام، وقوة تحقيق القانون، والعدالة المدنية والجنائية.