ألغت محكمة التمييز البحرينية حكم إسقاط الجنسية عن مُدان بالانضمام إلى تشكيل إرهابي تلقى تدريبات عسكرية في كل من إيران والعراق بغرض تنفيذ عمليات إرهابية، بينما أيدت عقوبة سجنه 15 عاما، وعقوبة السجن 6 سنوات لآخر.
وكانت المحكمة الكبرى (درجة أقل من التمييز) أصدرت أحكاما بحق 6 متهمين بواقعة التدريب والتدرب على صناعة واستعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة المتفجرات وأدوات تدخل في صناعتها.
وشملت الأحكام معاقبة كل من المتهمين الأول والثاني والثالث بالسجن المؤبد، وبمعاقبة المتهم الرابع بالسجن مدة 7 سنوات، وبمعاقبة المتهم الخامس بالسجن مدة 5 سنوات، وبمعاقبة المتهم السادس بالسجن مدة 5 سنوات، وبإسقاط الجنسية البحرينية عن المتهمين من الأول وحتى الخامس، وبمصادرة المضبوطات.
واستأنف المتهمان الأول والسادس وقضت محكمة التمييز بتخفيف عقوبة المتهم الأول إلى السجن 15 سنة بدلا من المؤبد، وتأييد عقوبة السادس.
وتتهم منظمات حقوقية دولية، البحرين، بتلفيق التهم للمعارضين وعدم السماح بإجراءات محاكمة عادلة، كما أنها تستخدم سلاح إسقاط الجنسية كعقاب للمعارضة.