تبدأ الجارتان تونس والجزائر، تخفيف إجراءات العزل المفروض فيهما، على خلفية تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وعاد التونسيون، للتردد على المساجد والمقاهي، الخميس، مع إلغاء السلطات معظم قيود العزل العام.

جاء ذلك، بعدما أغلقت تونس حدودها، منذ مارس/آذار الماضي، وأوقفت جميع التنقلات بين البلدات والمدن وأغلقت المساجد والمتاجر والمدارس والمقاهي والمطاعم، وفرضت حظر تجول خلال ساعات الليل، ومنعت السكان من مغادرة منازلهم نهارا باستثناء حالات قليلة.

وستظل المدارس مغلقة أمام معظم الطلاب حتى بداية العام الدراسي الجديد، في سبتمبر/أيلول.

فيما لا تزال الحكومة تفرض قيودا على اللقاءات الاجتماعية بالمنازل، وتحث المواطنين على وضع الكمامات.

وستعيد السلطات فتح الحدود بالكامل في أواخر يونيو/حزيران.

وأعلنت الحكومة التونسية عن إجراءات تعويضية لمساعدة الشركات والأسر الفقيرة على مواجهة التداعيات الاقتصادية لتدابير العزل العام، واتفقت على حزمة مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي.

وفي الجزائر، ذكر مكتب رئيس الوزراء الجزائري "عبدالعزيز جراد"، الخميس، أن البلاد ستستأنف بعض الأنشطة الاقتصادية، وستسمح لعدد من الشركات بمعاودة فتح أبوابها اعتبارا من الأحد المقبل.

وقال بيان المكتب، إن الحكومة ستسمح لقطاع "البناء والأشغال العمومية والري"، باستئناف النشاط للمساعدة في تخفيف أثر القيود التي فرضتها السلطات في مارس/آذار، جراء جائحة "كورونا".

وستسمح الحكومة أيضا بمعاودة فتح شركات مثل المنتجة للأجهزة المنزلية، إضافة إلى أسواق الخضر والفاكهة، ومحال الحلويات، وصالونات الحلاقة للرجال.

وأفادت الحكومة بأن المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات العزل ستبدأ في 14 يونيو/حزيران، وستشهد السماح لمزيد من الشركات بمعاودة النشاط.

ولم تخض السلطات كثيرا في التفاصيل.

وقال مكتب رئيس الوزراء: "نجاح مخطط استئناف النشاط الاقتصادي يظل مشروطا بقدرة التجار والمتعاملين الاقتصاديين على ضمان سلامة موظفيهم وزبائنهم".

وسجلت تونس 1048 حالة إصابة بفيروس كورونا و48 وفاة، مقارنة بحوالي 10 آلاف إصابة لدى جارتها الجزائر.