أصدر‎ مجلس الأمن الدولي، قرارا بالإجماع بشأن التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، لمدة 12 شهرا أخرى اعتبارا من الجمعة.

القرار صدر، مساء الجمعة، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛ ما يعني جواز تنفيذه باستخدام القوة المسلحة.

ونص القرار على "تمديد التفويضات المنصوص عليها في القرار 2473 لمدة 12 شهرا إضافيا من تاريخ هذا القرار ".

وطلب القرار من "أمين عام الأمم المتحدة (أنطونيو جوتيريش) أن يقدم تقريرا للمجلس في غضون 11 شهرا من اتخاذ هذا القرار بشأن تنفيذه".

كما أكد القرار "إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي"، وأعاد تأكيد قراره 2510 (2020)، الذي صدق على مخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا الذي عقد في 19 يناير/كانون الثاني 2020.

وشدد قرار المجلس الصادر تحت رقم "2526" على أهمية تنفيذ قراره 1970 (2011) الذي يفرض حظر الأسلحة على ليبيا وجميع قراراتها اللاحقة ذات الصلة ، 2292 (2016) و 2357 (2017) و 2420 (2018) و 2473 (2019) بشأن التنفيذ الصارم لحظر الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا ،

وذكر القرار ان مجلس الأمن "يؤكد من جديد تصميمه أن الإرهاب، بجميع أشكاله ومظاهره، يشكل أحد أخطر التهديدات للسلام والأمن ".