قدم زعيم تحالف الفتح المدعوم من إيران "هادي العامري" استقالته من مجلس النواب (البرلمان) العراقي، بالتزامن مع تسريبات تحدثت عن قرب توليه قيادة هيئة الحشد الشعبي التي تضم فصائل موالية لطهران.

وأظهرت وثيقة نشرتها وسائل إعلام محلية السبت طلبا مقدما من "العامري" في الأول من الشهر الجاري للاستقالة من عضوية البرلمان، التي فاز بها في انتخابات عام 2018.

ولم يبت البرلمان بعد على طلب "العامري" (65 عاما) الذي يقود ميليشيا منظمة بدر المدعومة من طهران، فيما أعلنت رئاسة مجلس النواب وصول طلب الاستقالة وترشيح بديل عنه هو نائب الأمين العام المساعد لمنظمة بدر "عبدالكريم الأنصاري".

وقال الخبير الأمني "هشام الهاشمي" في تغريدة على "تويتر" إن "استقالة العامري ربما تكون مقدمة لتوليه منصبا تنفيذيا"، مشيرا إلى وجود تسريبات غير مؤكدة بتوليه رئاسة هيئة الحشد الشعبي خلفا لـ"فالح الفياض".

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي بعد مقترح قدمه قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني "إسماعيل قاآني" خلال زيارته الأخيرة للعراق الأسبوع الماضي.

لكن المتحدث باسم تحالف الفتح "أحمد الأسدي" سارع إلى نفي هذه الأنباء، دون إعطاء تفاصيل إضافية.

وشغل "العامري" منصب وزير النقل في حكومة "نوري المالكي" الثانية (2010-2014) ولديه علاقات وطيدة مع إيران التي عاش فيها منذ ثمانينيات القرن الماضي، لكنه عاد للعراق بعد الإطاحة بنظام الرئيس العراقي الراحل "صدام حسين" في 2003.

وتمكن "العامري" من تعزيز علاقاته مع طهران خلال سنوات إقامته في المنفى، خاصة علاقاته بالحرس الثوري الإيراني، التي كانت محورية في صعوده في المشهد العراقي.

وكان "العامري" قائد منظمة بدر والذي يتحدث الفارسية، كثيرا ما يشاهد وهو يبحث الهجمات التي نفذتها الميليشيات الموالية لطهران ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق بعد عام 2014 مع قائد الحرس الثوري الإيراني الراحل "قاسم سليماني".

وتم نشر صور التقطت له على جبهة القتال مع "سليماني" بالزي العسكري وهما يتعانقان وتشير الفرحة على ملامحهما إلى صداقة قديمة.

وولد "العامري" في محافظة ديالى التي يقطنها سنة وشيعة معا والواقعة شرقي بغداد وفر إلى إيران عندما كان في العشرينيات من عمره بعد أن درس الاقتصاد في بغداد.

وصدر ضده حكم بالإعدام في عهد  "صدام حسين" فأصبحت إيران وطنه الثاني لأكثر من 20 عاما، وحارب ضد القوات العراقية خلال حربها مع إيران.

وزرع "العامري" أعضاء من منظمة بدر في مناصب أمنية رئيسية خلت بطرد أعضاء حزب البعث الذي كان "صدام" يتزعمه.

ويتهم المعارضون منظمة بدر بتنفيذ اغتيالات وانتهاكات واسعة النطاق ضد مواطنين سنة احتجزوا في سجون سرية كانت تديرها المنظمة بعد عام 2003.

وحل التحالف الذي شكله "العامري" ثانيا في انتخابات 2018، وتعاون مع تحالف سائرون بزعامة "مقتدى الصدر"، الذي حل أولا، في تشكيل حكومة "عادل عبدالمهدي" المتهمة بقتل مئات العراقيين في الاحتجاجات التي انطلقت منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول.

وترددت أنباء مماثلة في شهر يناير/كانون الثاني الماضي بعد مقتل "سليماني"، حيث كشفت وسائل إعلام عراقية عن اتفاق لتولي "العامري"، رئاسة "الحشد الشعبي" وأنه "اشترط أن يكون ذلك من خلال تصويت مجلس النواب (البرلمان)".

وتتكون ميليشيا "الحشد الشعبي" من عناصر شيعية، ويقول مراقبون إنها تعتبر أحد أذرع إيران بالعراق، رغم أنه تم ضمها بالفعل للجيش العراقي كقوات نظامية، بعد مساهمتها في محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية".