بدأ النظام المصري يمارس ضغوطا واتصالات دولية وأوروبية بهدف الحصول على ضمانات لوقف إطلاق النار في ليبيا خلال 48 ساعة،  إضافة لوقف تدفق المرتزقة إلى ليبيا، بحسب ما نقلته قناة "العربية" عن مصادر لم تسمها.

وتأتي تلك "الضغوط" المزعومة في الوقت الذي تجاهلت فيه حكومة الوفاق الوطني التعليق رسميا على "إعلان القاهرة" الذي أطلقه الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" حيث واصلت قواتها القتال متقدمة شرقا.

وأجرى وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، اتصالات، السبت، بسكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي "موسى فقيه"، فضلاً عن وزراء خارجية الجزائر والمغرب وتونس والنيجر والسعودية والإمارات والأردن.

وأطلق "السيسي" مبادرة "إعلان القاهرة"، عقب لقاء مع رئيس مجلس نواب شرق ليبيا "عقيلة صالح"، والجنرال الليبي "خليفة حفتر" قائد القوات التي تطلق على نفسها "الجيش الوطني الليبي"، بينما لم يلق أي ممثل عن حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. 

وبينما لم تعلق حكومة الوفاق رسميا في بيان على إعلان القاهرة، فإن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي "خالد المشري" صرح، السبت، بأن ليبيا دولة ذات سيادة وترفض التدخل المصري في شؤونها.

كما قال المتحدث باسم قوات الجيش الليبي (الموالي لحكومة الوفاق) عقيد طيار "محمد قنونو" في رد ضمني إنه حكومته "ليس لديها وقت فراغ لمشاهدة هرطقات مجرم الحرب على الفضائيات" (في إشارة إلى حفتر)، لأنها تتابع تقدم قواتها "بقوة وحزم"، مضيفا: " إننا نبدأ هذه الحرب، لكننا من يحدد زمان ومكان نهايتها".

وتتهم حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، كلا من الإمارات والسعودية ومصر وفرنسا بالتدخل في شؤونها ودعم "حفتر" عسكريا، وإمداده بالسلاح والعتاد والميليشيات التي اعتدت على المدن وقتلت المدنيين في ليبيا.