اعتبر 16 عضوا في البرلمان البريطاني واللوردات من الأحزاب الممثلة فيه أن استحواذ السعودية على نادي نيوكاسل، ليس إلا وسيلة من المملكة لصرف الانتباه عن سجل حقوق الإنسان فيها.

وأعربت المجموعة للحكومة في رسالة، اطلعت عليها صحيفة "الإندبندنت" عن قلقها بشأن خطر ما وصفته بـ"تبييض رياضي" باستحواذ السعودية على نيوكاسل.

وقال السياسيون بمن فيهم زعيم حزب العمال السابق "نيل كينوك" والنائب المحافظ السير "بيتر بوتوملي"؛ إن عملية الاستحواذ بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني، ستسمح باستحواذ صندوق الاستثمار العام في السعودية على حصة 80% في النادي، وهي وسيلة لصرف الأنظار عن سجل حقوق الإنسان في البلاد.

وتشير الرسالة إلى الاتهامات حول تورط النظام السعودي في مقتل الصحفي "جمال خاشقجي"، وسجن ناشطي حقوق الإنسان، واستخدام التجسس عبر الإنترنت، وتورط السعودية في حرب اليمن.

وتحث المجموعة، التي تدعمها منظمة الفيفا للأخلاقيات واللوائح، الحكومة على "أخذ زمام المبادرة الفعالة" لمنع "التبييض" الرياضي في بريطانيا، وتطوير اختبار أكثر صرامة لتكون الشركات والأنظمة ذات السجل الضعيف في حقوق الإنسان متلائمة مع الدوري الممتاز.

والشهر الماضي، قال وزير الإعلام والثقافة والرياضة "أوليفر دودن" إن الحكومة لن تتدخل في الاستحواذ المدعوم من السعودية على نيوكاسل لأنها "مسألة تخص الطرفين المعنيين تماما"، وإن الحكومة ستترك الدوري الممتاز للقيام بما يجب.

وأضاف أن الحكومة "تدعم جهود التنويع المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في إطار استراتيجية رؤية 2030".

من جهته، كشف الرئيس التنفيذي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "ريتشارد ماسترز" أنه "يدرس بشكل كامل" جميع الدعوات لمنع الاستحواذ، وأكد لـ"خديجة جنكيز"، خطيبة الراحل "جمال خاشقجي"، أنه "لا يزال متعاطفا للغاية معها".

وأكدت مديرة منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة "كيت ألين"، أن الدوري الإنجليزي الممتاز يخاطر بأن يصبح أبلها إذا وافق على عملية الاستحواذ، في حين ذكرت مجموعة حقوق الإنسان Fair / Square أن "هناك مجموعة قوية من الأدلة على أن أي كونسورتيوم مرتبط بحكومة المملكة العربية السعودية يجب أن يتم استبعاده من ملكية أي نادٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبالإضافة إلى المخاوف بشأن حقوق الإنسان في السعودية، فقد أثيرت قضية قرصنة البث، حيث تعرض قناة "بي أوت كيو" بشكل غير قانوني مباريات –بشكل رئيسي في المملكة– على الرغم من امتلاك "بي إن سبورت" ومقرها قطر الحقوق في المنطقة.

وزعمت السعودية أن "بي أوت كيو" مقرها في كوبا وكولومبيا، ولكن تم الكشف لاحقا عن تلك القرصنة تبث عبر قمر "عربسات"، المملوك بالأغلبية من قبل الدولة السعودية، وقد تم حذف "بي أوت كيو" منذ ذلك الحين من عرب سات.

وحاولت كل من الفيفا ويويفا والدوري الممتاز والدوري الإسباني اتخاذ إجراءات قانونية ضد "بي أوت كيو" في السعودية بسبب البث غير القانوني للمباريات.