دعت الحكومة السوداني، لوزيري الري والموارد المائية المصري والإثيوبي، لاجتماع افتراضي، الثلاثاء.

جاء ذلك في بيان وزارة الري السودانية، الإثنين، تضمن دعوة من وزير الري السوداني "ياسر عباس" لنظيريه المصري والإثيوبي "للمشاركة في الاجتماع الثلاثي الخاص بمواصلة مفاوضات سد النهضة، والذي سيعقد عبر دائرة تليفزيونية، يوم غد الثلاثاء".

وأضاف البيان: "يأتي الاجتماع المرتقب استكمالاً لجولات التفاوض السابقة حول سد النهضة، وتتويجاً للجهود التي بذلها رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك وأفضت لموافقة مصر وإثيوبيا على استئناف المفاوضات الثلاثية وصولاً لاتفاق شامل ومرض يستجيب لمصالح الدول الثلاث ويحقق تطلعات شعوبها".

وأضاف أن الاجتماع سيعقد بحضور 3 مراقبين من الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي.

وذكر أنه من المقرر أن يناقش هذا الاجتماع المسائل الإجرائية المتصلة بدور المراقبين وقضايا التفاوض العالقة.

والاثنين، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن مشروع "سد النهضة" لن يعود بالضرر على أي طرف، وأن بلاده "لا تسعى لإلحاق الأذى بالآخرين".

والأربعاء، أبلغت مصر، روسيا وألمانيا وإيطاليا، قبولها استئناف مفاوضات "سد النهضة" الإثيوبي، مشددة على رفضها أي إجراءات أحادية من جانب أديس أبابا دون اتفاق.

وفي 6 مايو/ أيار الماضي، تقدمت مصر رسميا بخطاب لمجلس الأمن، لبحث "تطورات" سد النهضة الإثيوبي، المتوقفة مفاوضاته منذ أشهر.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في بيان آنذاك، إن الخطاب تطرق إلى أهمية تسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن للأطراف المعنية الثلاثة (القاهرة والخرطوم وأديس أبابا) بما يضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة.

ونهاية فبراير/ شباط الماضي، وقعت مصر بالأحرف الأولى، على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الذي رعته واشنطن بمشاركة البنك الدولي.

واعتبرت القاهرة هذا الاتفاق "عادلا"، وسط رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني، وإعلان مصري في منتصف مارس/آذار الماضي، عن توقف المباحثات مع إثيوبيا.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.

بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.