بات قائد مليشيا الجنجاويد "علي كوشيب"، في قبضة المحكمة الجنائية الدولية، متهما بارتكاب جرائم حرب، وأخرى ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان.

وقالت الجنائية الدولية، الثلاثاء، عبر تغريدة لها عبر "تويتر"، إن "كوشيب سلم نفسه طوعًا إليها في جمهورية أفريقيا الوسطى".

وأضافت: "تم احتجازه بناء على أمر القبض الصادر عن المحكمة في 27 نيسان/أبريل 2007".

وأشارت المحكمة إلى أن الجلسة الأولى لمحاكمته "ستعقد قريبًا" أمام دائرتها الابتدائية الثانية.

وشكر رئيس سجل المحكمة الجنائية "بيتر لويس"، سلطات أفريقيا الوسطى، وفرنسا وتشاد، إضافة إلى قيادة بعثة الأمم المتحدة، لدعمهم للمحكمة، وتعاونهم في تسليم "كوشيب"، ونقله إلى الاحتجاز لدى المحكمة.

ويعتقد أن "كوشيب"، وهو سوداني من مواليد 1957، أنه كان أحد أكبر القادة في تدرج المراتب القبلية في محلية وادي صالح، وكان عضوًا في قوات الدفاع الشعبي السودانية.

وكان "كوشيب" قائدًا لآلاف من أعضاء ميليشيا الجنجاويد من أغسطس/آب 2003 إلى مارس/آذار 2004، وهي الفترة التي شهدت ارتكاب جرائم قتل للمدنيين، واغتصاب وتعذيب لسكان في دارفور.

وقالت المحكمة إن كوشيب كان يعتبر "الوسيط" بين قيادات ميليشيا الجنجاويد في وادي صالح وبين الحكومة السودانية، بجانب الحديث عن تجنيده محاربين، وتسليح وتمويل وتأمين المؤن والذخائر لميليشيا الجنجاويد تحت قيادته.

ويواجه "كوشيب"، لائحة من 50 تهمة يُعتقد أنه يتحمل المسؤولية الجنائية الفردية عن 22 تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية (القتل، والنقل القسري، والاغتصاب، والاضطهاد، والتعذيب، وفرض السجن أو الحرمان الشديد من الحرية، وارتكاب أفعال لا إنسانية ما يسبب معاناة شديدة أو أذى خطيراً ).

كما يتهم بـ28 تهمة تتعلق بجرائم حرب (القتل، وشن الهجمات على السكان المدنيين، والاغتصاب، والاعتداء على كرامة الأشخاص، والنهب وتدمير الممتلكات).