قررت المحكمة العليا الإسرائيلية إلغاء قانون يسمح ببناء منازل على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية، واعتبرته غير دستوري، فيما تحرك حزب "الليكود" برئاسة رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" لتشريع القانون من جديد.

وأصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، الثلاثاء، قرارا بإلغاء ما يعرف بقانون التسوية الذي شرع بناء 2000 منزل على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.

وأكدت المحكمة أن القانون المذكور الذي شرعه الكنيست الإسرائيلي في 2017، يمس بحقوق الفلسطينيين بشكل كبير.

واتخذ القرار بأغلبية 8 قضاة مقابل معارض واحد.

وسارع حزب "الليكود"، برئاسة "بنيامين نتنياهو" للقول إنه سيبادر بتشريع القانون من جديد، فيما قال شريكه في الحكم حزب "ازرق-أبيض" إنه سيعمل من أجل احترام حكم المحكمة العليا.

وعلل قضاة المحكمة العليا قرارهم بأنه غير دستوري، وأن ضرره أكبر من نفعه، خاصة أن "هناك بدائل للبناء على هذه الأرض".

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، الثلاثاء، عن رئيسة المحكمة العليا "إستر هايوت" قولها إن القانون "يسعى إلى إضفاء الشرعية بأثر رجعي على الأفعال غير القانونية التي يرتكبها سكان معينون في المنطقة مع الإضرار بحقوق الآخرين".

وبإمكان المستوطنين، وفقا لهذا للقانون الملغي، أن يبقوا على الأرض إن كانوا قد بنوا عليها دون سابق معرفة بملكية فلسطينيين لها، أو إذا كانت المنازل قد أقيمت بناء على تعليمات من الدولة، فيما يتم تعويض الملاك الفلسطينيين ماديا.

وتزامن هذا الحكم مع مساعي "نتنياهو" لفرض السيادة الإسرائيلية على ثلث الضفة الغربية المحتلة، بداية من الشهر المقبل، وسط رفض فلسطيني ومعارضة عربية ودولية "ظاهرية".