وافق البرلمان الإثيوبي الأربعاء على خطة لإبقاء رئيس الوزراء "آبي أحمد" في منصبه بعد أن أجبرت جائحة كوفيد-19 السلطات على تأجيل الانتخابات المقررة في أغسطس/آب.

ومن شأن هذه الخطوة التي اتخذها المجلس الفدرالي، وهو بمثابة مجلس الشيوخ، ان تثير غضب زعماء المعارضة الذين سبق ان اتهموا ابي باستغلال الوباء لتمديد بقائه في منصبه بشكل مصطنع، وحذر محللون من احتجاجات ومقاطعات محتملة.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أن "مجلس الاتحاد وافق على قرار بتمديد مدة جميع المجالس حتى تقول المؤسسات الصحية الدولية إن خطر الإصابة بفيروس كورونا قد انتهى". ولم يحدد المشرعون موعد إجراء الانتخابات.

لكن تصويتهم دعم التوصيات التي قدمها مجلس التحقيق الدستوري، وهو هيئة استشارية دعت إلى "إجراء الانتخابات بعد تسعة إلى 12 شهرا من اعتبار فيروس كورونا لا يمثل مصدر قلق للصحة العامة".

ويسعى "آبي"، الفائز بجائزة نوبل للسلام العام الماضي والذي تولى منصبه في 2018، إلى تفويض شعبي لإصلاحات سياسية واقتصادية واسعة النطاق.

لكن المجلس الانتخابي الإثيوبي أعلن في مارس/آذار أنه سيكون من المستحيل تنظيم الانتخابات في الوقت المحدد بسبب الوباء.

وهذا يعني أن الانتخابات لن تحصل قبل انتهاء صلاحية تفويض المشرعين في أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما يشكّل معضلة لا يوفر الدستور إجابة واضحة بشأنها.

وعقد مجلس التحقيق الدستوري جلسات استماع علنية الشهر الماضي بشأن الخطوات التالية المحتملة، إلا أن معارضين قالوا إن هذه الجلسات لا تشمل بشكل كاف أصوات المعارضة.

ودعا بعض زعماء المعارضة إلى حكومة تصريف أعمال أو حكومة انتقالية تقود البلاد حتى موعد الانتخابات، وهو اقتراح وصفه أبي بأنه غير قابل للتطبيق خلال جلسة استجواب في البرلمان الاثنين.

وقال رئيس جبهة تحرير أورومو المعارضة داود إيبسا لوكالة فرانس برس الأربعاء ان تصويت مجلس الاتحاد "ليس له أي أساس دستوري"، وأوضح أن حزبه سيجتمع قريبا لمعرفة كيفية الرد.

وقال "وليام دافيسون" من مجموعة الأزمات الدولية إنّه إذا رفضت أحزاب المعارضة الرئيسية توصيات مجلس التحقيق الدستوري فإن "الاحتجاجات أو مقاطعة الانتخابات يمكن أن تصبح حقيقة واقعة ما يقلل من فرص إجراء انتخابات تنافسية ناجحة في عام 2021".

وقال "هذا سيعني مزيدا من عدم الاستقرار السياسي ويقوّض التحول الديموقراطي المأمول".

وسجلت إثيوبيا أول إصابة بكوفيد-19 في منتصف آذار/مارس.

وتعد أرقامها الرسمية منخفضة نسبيا، إذ سجلت 2506 إصابات و35 حالة وفاة

ولكن تم تسجيل أكثر من نصف تلك الحالات في الأيام العشرة الماضية، وقالت وزارة الصحة الأسبوع الماضي إن الاصابات "تتزايد بسرعة".