رفض عدد من المسؤولين الأتراك، انتقادات السلطات الأمريكية قرار القضاء التركي بسجن موظف في قنصلية واشنطن بإسطنبول "متين طوبوز"، بعد إدانته بمساعدة تنظيم "فتح الله جولن" المعارض.

وقال وزير العدل التركي "عبدالحميد جول"، الجمعة، إن قضاء بلاده مستقل ومحايد، ومرجعيته الوحيدة الدستور والقوانين.

وأوضح "جول" في تغريدة على "تويتر": "لا يحق لأي دولة أو شخص أو مؤسسة أن تفرض إملاءات على القضاء التركي والتأثير على أحكامه العادلة".
 

من جانبه، قال رئيس البرلمان التركي "مصطفى شنطوب"، إن العالم ليس مضطرا لاحترام المحاكم الأمريكية وحدها دون سواها، مشددا على ضرورة احترام الأمريكيين أيضا للمحاكم التركية.

وأوضح "شنطوب"، أن القضاء يأخذ مجراه بشكل مستقل في تركيا، مبينا أن السلطات لا يمكنها التدخل في قرار صدر عن القضاء بحق طوبوز.

وأضاف: "العالم ليس مضطرا لاحترام المحاكم الأمريكية فقط وعلى الأمريكان أيضا احتراما محاكمنا".

بدوره، قال المتحدث باسم الخارجية التركية، "حامي أقصوي"، إن السلطات القضائية الأمريكية لم ترد بالإيجاب على طلبات الجانب التركي عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو/تموز 2016، بخصوص تسليم عناصر منظمة "جولن" المتواجدين في الولايات المتحدة وعلى رأسهم "جولن" .

وأكد أن عدم رد الجانب الأمريكي بالإيجاب للطلبات التركية، يكشف عن نهج الولايات المتحدة غير الحساس تجاه منظمة جولن، "الأمر الذي أدى إلى جعل الولايات المتحدة ملاذاً آمناً لإرهابيي المنظمة".

وأكد أن تركيا يسودها مبدأ سيادة القانون، وأن القضاء التركي مستقل تماماً، وأن بلاده ستواصل مكافحة منظمة "جولن" التي "استهدفت وحدة الأمة والنظام الدستوري في تركيا"، بكل حزم وفقاً لمبادئ القانون الدولي. 

وأردف: "ندعو السلطات الأمريكية إلى احترام مبدأ استقلالية القضاء، وتجنب المواقف للتأثير عليه ، والامتناع عن تحميل معانٍ سياسية للأحكام القضائية المستقلة في تركيا".

وتابع: "إن حلفاءنا الذين يرون أنفسهم مدافعين عن الديمقراطية، والحرية، وسيادة القانون، يتجاهلون كل هذه المبادئ عندما يتعلق الأمر بتركيا والمنظمات الإرهابية المعادية للإنسانية وهذا أمر يدعو للتفكير".

وفي وقت سابق، قالت السفارة الأمريكية في أنقرة تعليقًا على قرار سجن "طوبوز" بتهمة "مساعدة تنظيم إرهابي مسلح": "نشعر بخيبة أمل بسبب القرار"، و"نأمل إلغاءه".

وأكدت السفارة التركية في واشنطن عبر حسابها في "تويتر"، الخميس، أن "طوبوز" أدين "بدعم جولن"، وأن له الحق في استئناف الحكم الصادر بحقه.

وأضافت: "إن انتقاد السفارة الأمريكية في أنقرة للقرار القانوني بحق طوبوز والتشكيك في مصداقية المحكمة في هذا السياق، يشكل تدخلاً في استقلالية القضاء، ولا يتماشى مع القواعد والممارسات التي تحدد أدوار ومسؤوليات البعثات الدبلوماسية الأجنبية".

وقضت المحكمة الجنائية الرابعة عشر بإسطنبول، الخميس، بالسجن على طوبوز لمدة 8 سنوات و 9 أشهر، بتهمة "مساعدة تنظيم إرهابي مسلح".

وسبق أن أظهرت التحقيقات ارتباط "طوبوز" بالمدعي العام السابق الفار "زكريا أوز"، وقائدي شرطة سابقين، متهمين بالانتماء لتنظيم "جولن"، الذي اتُهم بتنفيذ محاولة انقلاب فاشلة في 15 يوليو/ تموز 2016.