رفضت إثيوبيا تمسك مصر باتفاقية وصفتها بأنها "غير عادلة في توزيع المياه"، لافتة إلى أنها لن تقبل الرضوخ "لمعاهدات قديمة تعود لحقبة الاستعمار لم تكن طرفا فيها".

جاء ذلك، في بيان لوزارة الري الإثوبية، الأحد، قالت إن أديس أبابا مستعدة لإبرام اتفاق سيستند فقط لإعلان المبادئ الذي تم توقيعه في مارس/آذار 2015.

وجددت إثيوبيا التزامها بأي اتفاق يشمل قواعد ملء سد النهضة، يتم إبرامه مع مصر والسودان.

ولفت بيان الري الإثيوبية، إلى أنها توصلت مع مصر والسودان لتفاهم بشأن الملء الأول لسد النهضة، وحجم التدفق، والمبادئ التوجيهية لملء المرحلة الأولى، وقواعد إدارة فترات الجفاف.

وأضافت أن الدول الثلاث توصلت أيضا إلى تفاهم بشأن قواعد سلامة السدود ودراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي، ودخول المبادئ التوجيهية والقواعد حيز التنفيذ.

ووصفت إثيوبيا المفاوضات الجارية بأنها "مفاوضات حقيقية تقوم على حسن النية والشفافية ستؤدي إلى إنهاء العملية بنتيجة مربحة للجميع".

وتعقد مصر وإثيوبيا والسودان، الإثنين اجتماعا قالت عنه القاهرة إنه "حاسم" في تقييم مسار مفاوضات "سد النهضة" الذي تبنيه أديس أبابا.

وجاءت البيان الإثيوبي، ردا على تصريحات رسمية مصرية عبرت عن عدم تفاؤلها بتحقيق أي اختراق أو تقدم في المفاوضات الجارية حول السد.

والثلاثاء الماضي، استأنفت الدول الثلاث محادثاتها عبر الفيديو، بحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا، قبل أن تعلن إثيوبيا عن رغبتها في تحديد دور المراقبين في هذه المفاوضات.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.

بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.