قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، إخلاء سبيل عدد من المعتقلين السياسيين في بعض القضايا، بعد نفاذ الحبس الاحتياطي (عامين).

وشمل القرار إخلاء سبيل 16 معتقلا سياسيا من بينهم "منى محمود محمد إبراهيم" الشهيرة بـ(أم زبيدة)، بضمان محل إقامتها على ذمة القضية رقم 477 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

وتعرضت "أم زبيدة" للاعتقال مع ابنتها الشابة عام 2014، بسبب تواجدهما قرب إحدى المظاهرات، ثم اختفت ابنتها قسرياً لنحو شهر، وبعدها ظهرت محبوسة إلى أن تم إخلاء سبيلها هي وابنتها "زبيدة".

وفي أبريل/نيسان 2016 بدأت "أم زبيدة" رحلة البحث عن ابنتها من جديد، واتهمت الأجهزة الأمنية بإخفائها قسريا، وسعت بكل السبل للوصول إلى ابنتها، سواء بالطرق القانونية أو الإعلامية، إلى أن ظهرت في فيلم وثائقي تحت عنوان "سحق المعارضة في مصر"، أنتجته هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، قالت فيه إن ابنتها "زبيدة مختفية قسريا وتطالب الحكومة بالكشف عن مصيرها".

وكشف تقرير هيئة الإذاعة البريطانية، تعرض "زبيدة"، للاغتصاب والتعذيب على يد قوات الأمن المصرية بعد اختفائها قسرياً واعتقالها.

وفى أقل من أسبوع تم القبض على "أم زبيدة" بتاريخ 28 فبراير/شباط 2018، لتظهر بعدها بأيام في نيابة أمن الدولة، والتي وجهت لها اتهامات بـ"نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية للبلاد والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون"، وأمرت بحبسها على ذمة القضية.

وجاءت قرارات أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل المصور الصحفي "محمد أبو زيد كامل"، "توفيق غريب علي غريب"، "عبدالسلام صلاح منصور أبو حامد"، في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بـ"بلاعة الصحفيين"، بعد عامين من الحبس الاحتياطي.

كما قررت النيابة إخلاء "سبيل أكرم محمد محمود عبدالملك"، و"أحمد معتمد أحمد دربالة"، في القضية رقم 735 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وأُخلي أيضا سبيل "حمزة صبري أنور محمد"، في القضية رقم 735 لسنة 2018.

كما قررت في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا باسم "قضية الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح"، إخلاء سبيل "عمر صلاح عبدالحكم إسماعيل"، و"أحمد ياسر علي عبدالحفيظ".

وشمل قرار النيابة، القضية رقم 570 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بإخلاء سبيل 3 من المتهمين، هم "عبدالرحمن محمد علي حسين"، "محمد حمدي عز الرجال حسين"، و"عادل السيد محمد قاسم".

هذا وقررت النيابة أيضا إخلاء سبيل "أحمد سعد محمد سيد"، و"أحمد محمد محمود عبدالرحمن"، في القضية رقم 474 لسنة 2017، "أشرف حامد عبدالسلام حمزة حبيب"، و"عبدالمجيد البكري عبد المجيد قنديل"، في القضية رقم 1618 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وتقول منظمات حقوقية إن عدد المعتقلين السياسيين في مصر يفوق 60 ألف معتقل منذ انقلاب الجيش على الرئيس الراحل "محمد مرسي" في 3 يوليو/تموز 2013، لكن السلطات المصرية تنفي هذه الأرقام وتقول إن السجون لا تضم سوى سجناء بأوامر قضائية.

ويواجه العديد من المعتقلين السياسيين في السجون المصرية خطر الموت بسبب الإهمال الطبي المتعمد وغياب الرعاية الصحية التي فاقمتها جائحة "كورونا".

ووثقت منظمات حقوقية قرابة 900 وفاة بسبب الإهمال الطبي وسوء المعيشة والتعذيب في السجون منذ الانقلاب العسكري في صيف 2013 وحتى الآن.