قال مصدر مسؤول بالنيابة العامة السودانية، إن رئيسة القضاء "نعمات عبدالله"، أوصت بفصل 75 قاضيا يعملون بالسلطة القضائية، لارتباطهم بالنظام السابق.

وأوضح المصدر أن "رئيسة القضاء سلمت قائمة بأسماء 75 قاضيا إلى لجنة إزالة التمكين بنظام الانقلاب العام 1989، وهم يعملون لدى السلطة القضائية بدرجات مختلفة، لبدء إجراءات فصلهم من الخدمة المدنية العامة".

وأضاف أن "رئيسة القضاء، سلمت رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائمة أخرى تضم أسماء 70 من القضاء، للمصادقة عليهم، وتعينهم بالسلطة القضائية".

وأشار المصدر لـ"سبوتنيك" إلى أن 150 قاضيا قدموا طلبات إلى رئيسة القضاء، لإعادة وظائفهم بالجهاز القضائي، بعدما تركوا وظائفهم خلال فترة الحكومة السابقة كانوا يعملون لدى السلطات القضائية بالحكومة السابقة التي تم إسقاطها في 2019.

والثلاثاء، أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، إنهاء خدمة 651 موظفا بينهم قيادات ومستشارون؛ نظرا لتبعيتهم لنظام الرئيس المخلوع "عمر البشير".

كما قررت اللجنة الحجز على أصول وممتلكات 10 شركات تحويل أموال، و5 شركات عامة، وطائرة خاصة بمطار الخرطوم الدولي، تعود ملكيتها لقيادات بحزب "المؤتمر الوطني" الحاكم بالسودان سابقا.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدر رئيس المجلس السيادي "عبدالفتاح البرهان" قرارا بتشكيل لجنة "إزالة آثار التمكين" لنظام "البشير"، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.

وعقب سقوط "البشير"، أوقفت السلطات عشرات من رجالات نظامه المتهمين بالفساد وبدأت تحقيقات معهم ولكن أيا منهم لم تتم إحالته إلى المحاكمة بعد.

وصادرت لجنة محاربة الفساد عقارات ومزارع تعود ملكيتها لـ"البشير"، وبعض أفراد أسرته وكبار مساعديه، ومن بينهم وزيرا الخارجية والدفاع السابقان "علي كرتي"، و"عبدالرحيم محمد حسين".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أدين "البشير" بالفساد في واحدة من عدة قضايا، وصدر حكم بالتحفّظ عليه في دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين.