أحال وزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي "مبارك الحريص" 3 مسؤولين في الإدارة العامة للطيران المدني للتحقيق في تقاعسهم عن أداء واجباتهم الوظيفية، ما خسر الدولة ملايين الدولارات.

وقال مصدر مسؤول إن إيقاف الموظفين جاء على إثر خسارة "الطيران المدني" حكما قضائيا بقيمة 8.5 ملايين دينار (27.62 مليون دولار)، ووجود شبهات بتقصيرهم في تزويد إدارة الفتوى بمستندات القضية قبل الفصل فيها وصدور الحكم القضائي، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.

وأوضح المصدر أن الموقوفين هم وكيل مساعد ومدير إدارة ورئيس قسم، وسيجري استدعاؤهم من قبل إدارة الفتوى للتحقيق معهم قريبا. 

وأكد المصدر أن "الحريص" لن يسمح بحصول تجاوز وتعد على المال العام، مضيفا "لا مكان للمتقاعسين، وستتم محاسبة أي مقصّر، مهما كان موقعه".

وتشن الكويت حملة واسعة لمكافحة الفساد في ظل احتجاجات نادرة شهدتها ساحات الكويت في وقت سابق تنديدا بما قال المتظاهرون إنها شبهات فساد واسعة، واضطرت الحكومة إلى تقديم استقالتها وجرى تعيين حكومة جديدة بدلا منها.