رفض العاهل الأردني الملك "عبدالله الثاني" التحدث مع رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" هاتفيا.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "معا" أن هذا يأتي في وقت لم يحدد فيه ملك الأردن موعد لقاء "بيني جانتس" رئيس الحكومة البديل وزير الدفاع الذي طلب لقاء العاهل الأردني لبحث خطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

ونقلت الوكالة عن مسؤول أردني قوله: "إن هذا الأمر يأتي في ظل الأزمة التي تعصف بالعلاقات الأردنية - الإسرائيلية بسبب خطة الضم أحادية الجانب التي يعتزم بنيامين نتنياهو القيام بها في الأول من يوليو/تموز المقبل، ويقول إنها تأتي ضمن خطة الرئيس ترامب، لكن الجانب الأمريكي أوعز لحكومة (إسرائيل) بالتريث في الأمر، خاصة بعد معارضة الأردن الشديدة للضم الأحادي، حيث يدور الحديث عن ضم نحو 30% من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية".

وتابع المصدر، بحسب الوكالة: "الملك أمر الديوان الملكي بعدم تحديد موعد للقاء وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس الذي طلب لقاءً لبحث مسألة التقدم في المفاوضات حول ضم أراض فلسطينية إلى (إسرائيل) في هذه المرحلة والتنسيق مع الأردن".

وأشارت الوكالة إلى أن الأردن أبلغ المسؤولين الإسرائيليين أنه "لن يقبل بأي ضم لا أحادي ولا قسري، وأن أي ضم هو خرق للقوانين الدولية واحتلال للأرض الفلسطينية".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" الإثنين أن رئيس جهاز "الموساد" "يوسي كوهين"، سيجري خلال الأيام القريبة المقبلة اتصالات مع رؤساء وزعماء دول عربية.

وقالت الهيئة إن "الاتصالات تهدف إلى التعرف على موقف تلك الدول حيال خطة (إسرائيل) لضم أجزاء من الضفة الغربية، والتعرف على خطط ردها، إلى جانب محاولة التخفيف من حدة الردود المتوقعة في حال أقدمت (إسرائيل) على تنفيذ الضم".

وفي وقت سابق، قال "نتنياهو" إن ضم أراض فلسطينية بالضفة الغربية قد يتم على عدة مراحل، وليس دفعة واحدة، وإن الإدارة الأمريكية تريد لأي عملية ضم أن تتم باتفاق داخل الحكومة الإسرائيلية مع وزير الدفاع زعيم حزب أزرق أبيض، "جانتس"، ووزير الخارجية "جابي أشكنازي"، ولذلك فإن عملية الضم قد تُجرى على مراحل.

وكان "نتنياهو" قد أعلن سابقا أن حكومته ستشرع في ضم غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية بدءا من 1 يوليو/تموز المقبل.