كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة المصرية خاطبت بنوكا إماراتية من أجل ترتيب قرض بقيمة مليار دولار.

يأتي ذلك في ظل تضرر مصر اقتصاديا نتيجة تداعيات "كورونا"، التي تسبب بوقف السياحة، وأثرت سلبا على تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وأوقدت شرارة نزوح لرؤوس الأموال.

وإضافة إلى ذلك، تواصل نزيف احتياطي مصر من العملات الأجنبية؛ حيث فقد 5.4 مليارات دولار في مارس/آذار، و3.07 مليارات دولار في أبريل/نيسان، ومليار دولار في مايو /أيار.

والشهر الماضي، رفعت وزارة المالية المصرية، توقعاتها لعجز ميزانية السنة المالية الحالية 2019 /2020، حتى 7.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، صعودا من 7.2 % بحسب توقعات سابقة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصادر ذاتها قولها إن بنكي "الإمارات دبي الوطني"، و"أبوظبي الأول" يساعدان في ترتيب القرض، وإنهما تواصلا مع بنوك أخرى بالشأن ذاته.

وأشارت المصادر إلى أن مدة القرض ستكون سنة واحدة، دون تحديد نسبة الفائدة.

وفى مايو/أيار، حصلت مصر على 2.77 مليار دولار كتمويل طارئ من صندوق النقد الدولي.

وتوصلت هذا الشهر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد لقرض استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليارات دولار لمدة عام.

كما باعت سندات بـ5 مليارات دولار في مايو/أيار.

والشهر الماضي، قال وزير المالية المصري "محمد معيط" بأن بلاده طلبت من صندوق النقد والبنك الدوليين إسقاط بعض الديون أو الفوائد وتأجيل البعض الآخر.

وأضاف "معيط": "بدأنا التحرك بالفعل لدى المؤسسات الدولية بإسقاط بعض الديون أو الفوائد وتأجيل البعض الآخر".

والعام الماضي، أنهت مصر برنامج قرض مع صندوق النقد، حصلت بموجبه على سيولة بقيمة 12 مليار دولار على عدة شرائح، بدأت بنهاية 2016.

وأضاف الوزير: "مصر ملتزمة بسداد أقساط وفوائد القروض، ولم تتخلف عن سداد أي منها حتى الآن".