صادق الرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب"، الأربعاء، على مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب سياسات بكين القمعية ضد أتراك الإيجور في إقليم تركستان الشرقية.

وأحال مجلسا النواب والشيوخ الأمريكيين للرئيس "ترامب" مشروع القانون الذي يحمل عنوان "قانون سياسة حقوق الإنسان تجاه الإيجور لعام 2020"، في مايو / أيار الماضي.

ومع مصادقة الرئيس "ترامب" عليه، أصبح قانونا نافذا.

ويدعو مشروع القانون "ترامب" لتقديم قائمة إلى الكونجرس بكبار المسؤولين الحكوميين الصينيين الضالعين في أو المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد أتراك الأويغور وأقليات مسلمة أخرى.

كما يطالب مشروع القانون وزارة الخارجية الأمريكية بإعداد تقرير للكونجرس يوثق انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة، بما في ذلك ضد أفراد محتجزين في معسكرات العمل القسرية.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير من 117صفحة الحكومة الصينية بممارسة "حملة ممنهجة من انتهاكات حقوق الإنسان" ضد مسلمي الإيجور في تركستان الشرقية.

ووفق التقرير، فإن الحكومة الصينية نفذت "حملات اعتقال تعسفية جماعية ومارست التعذيب وسوء المعاملة" بحق الإيجور في المنطقة.

وتنفي الصين تلك الادعاءات وتقول إن تلك المعسكرات هي عبارة عن مراكز تدريب مهني.