رفضت تركيا رئيس مجلس النواب في طبرق الليبية "عقيلة صالح" كبديل للجنرال "خليفة حفتر" في المفاوضات السياسية بليبيا.

وقال مسؤول ليبي رفيع المستوى، في تصريح مقتضب لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "لم توافق تركيا على عقيلة صالح كبديل لحفتر في المفاوضات السياسية بليبيا".

ولم يوضح المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، ما إذا كان ذلك موقفا مبدئيا لتركيا، أم أن الأمر تم طرحه بالفعل من قبل الأطراف الفاعلة في الشأن الليبي.

كانت حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا في ليبيا أعلنت، أكثر من مرة مؤخرا، أنها تؤيد استئناف المسار السياسي للحل، لكنها لن تجلس مع "حفتر" في أي مفاوضات مستقبلية باعتبار أن يديه باتت ملضخة بدماء الليبيين.  

و"حفتر"، المدعوم بقوة من عدة دول أبرزها مصر والإمارات وفرنسا وروسيا، يشن هجوما على العاصمة طرابلس، مقر "حكومة الوفاق"، منذ أبريل/نيسان 2019، لكنه حملته العسكرية منيت بخسائر ساحقة في الأسابيع الأخيرة، وفقدت السيطرة على معظم المناطق التي سبق أن استولت عليها بالعاصمة والمدن المحطية بها. 

والأربعاء، استقبل رئيس حكومة "الوفاق"، "فائز السراج"، وفدا رفيع المستوى من تركيا يضم وزير الخارجية "مولود جاويش أوغلو" ووزير المالية "برات البيراق"، ورئيس المخابرات "هاكان فيدان"، وذلك بمقر الحكومة بطرابلس، لمناقشة التطورات على الساحة الليبية، وبينها الاتفاقيات الأمنية والبحرية الموقعة بين الجانبين.

وفي تصريحات عقب اللقاء، قال "جاويش أوغلو" إنه بحث سبل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وحل سياسي في ليبيا.

وأضاف أنه بحث أيضا مع حكومة "الوفاق" التعاون في مجال الطاقة خلال الزيارة التي وصفها بـ"المفيدة للغاية".

كان لتركيا دور كبير، عبر دعمها لحكومة "الوفاق"، في إفشال هجوم "حفتر" على طرابلس.

إذ أعلنت قوات الحكومة، بعد أكثر من عام على هجوم "حفتر"، بسط سيطرتها على كامل الحدود الإدارية للعاصمة، بجانب مدينتي ترهونة وبني وليد، وقاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية، وكافة مدن الشريط الساحلي غربي طرابلس حتى الحدود مع تونس.

وفي ظل هزائم "حفتر"، أطلقت مصر مبادرة اسمتها "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية.

ورحبت الدول الداعمة لـ"لحفتر" بالمبادرة، لكن وزير الخارجية التركي رفضها، ووصفها بأنه محاولة لإنقاذ الجنرال الليبي بعد الخسائر الفادحة التي منيت بها قواته في أرض المعركة.

وبينما لم تعلق عليها رسميا حكومة "الوفاق"، رفض مسؤول بالمجلس الرئاسي الليبي الخطوة؛ لكونها تفرضا شروطا غير معقولة للمهزوم، ولكون "حفتر" لم يعد شريكا للسلام.

ودعا الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا، بوقت سابق من هذا الشهر، الأطراف المحلية والدولية المنخرطة في الأزمة الليبية إلى وقف شامل لكل العمليات العسكرية، مشيرين إلى أن الحل في ليبيا يجب أن يضمن اتفاقا سياسيا شاملا وسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.