سادت حالة من الجدل في البرلمان التونسي، يوم الأربعاء، بين نواب حزبي "النهضة" و"ائتلاف الكرامة" من جهة، وكتلة "الحزب الدستوري الحرّ" من جهة أخرى، بسبب رفع أحد النواب صورة للرئيس المصري الراحل "محمد مرسي".

وخلال أشغال الجلسة العامة المسائية المخصصة لمناقشة قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني، هاجمت رئيسة كتلة "الحزب الدستوري الحر"، "عبير موسي"، ونواب من كتلتها البرلمانية، رئيس كتلة "ائتلاف الكرامة"، "سيف الدين مخلوف"، الذي رفع صورة "مرسي" بمناسبة ذكرى وفاته، كتب عليها "رحم الله الرئيس الشهيد محمد مرسي.. تبقى الأسود أسود".

وعقب رفع صورة "مرسي"، انفعلت "عبير موسى"، داعية إلى إخراج صورة من وصفته بأحد زعماء "الإخوان" من قاعة الجلسات العامة، مشيرة إلى أن هذا البرلمان ليس برلمان "الإخوان"، قبل أن يردد نواب كتلتها شعارات "برلمان تونسي".

وردّ نواب "ائتلاف الكرامة" بأن "موسى" ترفع صور الرئيس الراحل "الحبيب بورقيبة" داخل قاعة الجلسات العامة في وقت تحوم حول فترة حكمه شبهات قتل وتعذيب لمعارضيه في مرحلة وصفوها بـ"الديكتاتورية السوداء".

وساند نواب كتلة حزب "النهضة" نواب "ائتلاف الكرامة"، معتبرين أن "مرسي يمثل أحد شهداء الثورة المصرية وضحية ديكتاتورية الانقلاب وحكم العسكر".

ورُفعت الجلسة العامة للبرلمان التونسي بهدف إعادة الهدوء بطلب من رئيس كتلة "قلب تونس" "أسامة الخليفي"، الذي اعتبر تعمد كتلة "ائتلاف الكرامة" رفع صورة الرئيس الراحل "مرسي" "استفزازاً مجانياً" حاد بالجلسة العامة عن أشغالها.

ودعا "الخليفي" إلى احترام القانون، والالتزام بجدول أعمال الجلسة التي تناقش مشروع قانون بالغ الأهمية، بحسب قوله.

وحلت الأربعاء 17 يونيو/حزيران 2020، الذكرى الأولى لوفاة الرئيس المصري الراحل "محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ البلاد.

وعلى الرغم من مرور عام على وفاة "مرسي" في محبسه، أثناء حضوره جلسة محاكمته على ذمة إحدى القضايا، فإن الغموض يحيط بملابسات وفاته، دون توجيه اتهامات جنائية لأحد.

وحرمت السلطات المصرية، آنذاك، أسرته، من دفنه في مسقط رأسه بقرية العدوة التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية (دلتا النيل)، كما منعت إقامة صلاة الجنازة عليه، أو تقديم العزاء لأسرته.

وقضى "مرسي" 6 سنوات في السجن، عقب انقلاب عسكري نفذه وزير الدفاع (حينها)، والرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي"، في الثالث من يوليو/تموز 2013.