مع توالي الهزائم، وفقدانه كامل العاصمة طرابلس، وقاعدة "الوطية" الجوية، ومدن الغرب الليبي، بات الجنرال "خليفة حفتر" في وضع صعب ربما يعجل جهود استبداله وإبعاده عن المشهد من قبل داعميه، مصر والإمارات وفرنسا وروسيا.

وترفض حكومة "الوفاق" (معترف بها دوليا)، الجلوس على مائدة المفاوضات مع "حفتر" بسبب انتهاكاته المتكررة لاتفاقات وقف إطلاق النار.

وتقول تركيا، الداعم الرئيسي لحكومة طرابلس، إن "حفتر" لا شرعية له ويجب ألا يجلس إلى طاولة التفاوض، مشيرة إلى أن الجهود المبذولة خلال مباحثات برلين وموسكو لإعلان وقف إطلاق نار في ليبيا، باءت بالفشل، بسبب تعنت "حفتر".

وتدرس القاهرة وأبوظبي وموسكو بدائل عدة لـ"حفتر"، خاصة بعد تفكك جبهته وتسلل الانشقاق إلى القبائل والقوات المؤيدة له، وصعوبة استمراره كقائد فعلي للمعسكر الشرقي في ليبيا.

"عقيلة صالح"

يتصدر البدائل المتاحة أمام القوى الداعمة لـ"حفتر"، رئيس مجلس نواب طبرق (شرقي البلاد) "عقيلة صالح".

وخلال الأسابيع الأخيرة، ارتفعت أسهم "صالح"، الذي زار القاهرة مرتين خلال فترة وجيزة، واستقبله الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون"، كما تواصل هاتفيا مع وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف".

وانتخب "صالح" نائبا في مجلس النواب في انتخابات 2014، ثم رئيسا له، وانحاز إلى "حفتر" بتعيينه قائدا للجيش، كما عمل على عرقلة اتفاق "الصخيرات"، في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015.

وزاد "صالح" من هوة الأزمة الليبية، بإعلان مجلس نواب طبرق، تأييده هجوم "حفتر" على طرابلس في أبريل/نيسان 2019.

وفي محاولة لتدارك الموقف بعد هزيمة قوات الشرق، دعا "صالح" بدعم مصري، إلى وقف لإطلاق النار، وتشكيل مجلس رئاسي لحكم البلاد.

وتضمنت خارطة الطريق أن يتولى كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة (طرابلس، برقة، فزان) على حدة، اختيار من يمثله بالمجلس الرئاسي بالتوافق، أو بطريقة الاختيار السري تحت إشراف الأمم المتحدة.

واقترح "صالح" أن يقوم المجلس الرئاسي لاحقا بتسمية رئيس الوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة، لتشكيل الحكومة، وتشكيل لجنة لوضع وصياغة دستور للبلاد، يتم بعدها تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.

"عارف النايض"

ومنذ سنوات، تعمل الإمارات على تجهيز "عارف النايض" (57 عامًا)، وهو سفير ليبي سابق لدى أبوظبي، كبديل لـ"حفتر" (77 عامًا)، وواجهة مدنية لحكم عسكري.

ويرتبط "النايض"، بعلاقات وثيقة، مع مستشار ولي عهد أبوظبي، القيادي المفصول من حركة فتح الفلسطينية، "محمد دحلان"، أحد المدرجين على القائمة الحمراء للإرهابيين المطلوبين لدى تركيا.

وعمل أستاذ الفلسفة المتخصص في العقائد ومقارنة الأديان، والذي يقدم نفسه على أنه شخصية صوفية، مديرا عاما لمؤسسة "كلام" للبحوث والإعلام، في إمارة دبي عام 2009، بجانب عضويته في اللجنة الأكاديمية الاستشارية في مؤسسة "طابة" بالعاصمة أبوظبي.

واستقال "النايض" من منصبه الدبلوماسي عام 2016، وطرح نفسه مرشحا في انتخابات رئاسية ليبية (لم تتم) كانت مقررة في ديسمبر/كانون الأول 2018.

ويعد "النايض" من داعمي عملية "حفتر" للسيطرة على العاصمة طرابلس، وكان يدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تحل محل حكومة "الوفاق" الشرعية.

وعملت أبوظبي على منح "النايض" قبولا لدى الإدارة الأمريكية، حيث رتبت له لقاءات مع مسؤولين من مجلس الأمن القومي الأمريكي، خلال العام 2019، بحسب موقع "ديفينس وان" الأمريكي.

"سيف الإسلام القذافي"

ولا يمكن تجاهل "سيف الإسلام"، نجل الرئيس الليبي الراحل "معمر القذافي"، كأحد الخيارات المتاحة ضمن ترتيبات موسكو للحل مستقبلا في ليبيا، رغم أن أسهمه تظل محدودة في الشارع الليبي.

وفي مارس/آذار الماضي، جرى الكشف عن مباحثات بين عملاء روس و"سيف الإسلام" المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، حول هذا الغرض.

وأجرى عميلان روسيان 3 لقاءات مع نجل "القذافي"، بمشاركة مستشار انتخابات روسي، في العام 2019، بحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وتعهد "سيف الإسلام" بتقديم قائمة من القادة العسكريين الذين يثق بولائهم له إلى موسكو، والوثائق التي تتعلق بتقديم والده دعما ماليا لحملات انتخابية في دول غربية كورقة ضغط لدعم موقفه.

ولا يزال نظام "القذافي" يحظى بتأييد وولاء بعض القبائل خاصة في مناطق الجنوب وفي "ورشفانة" جنوب غرب طرابلس، إضافة إلى عدد من القبائل بمدينة "سرت" مسقط رأس "معمر القذافي".

مجلس رئاسي

وتحاول دوائر مصرية سيادية ودبلوماسية، الترويج لبديل آخر، يتمثل في تشكيل مجلس رئاسي جديد من قبل الشعب الليبي تحت إشراف الأمم المتحدة.

ويعد خيار المجلس الرئاسي أحد البنود التي تضمنتها مبادرة "إعلان القاهرة" التي أطلقها، الشهر الجاري، الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، بحضور "حفتر" و"صالح".

ويتكون المجلس الرئاسي من 3 أعضاء (رئيس ونائبين)، يمثلون المناطق التاريخية الليبية الثلاث، على أن يتولى المجلس الرئاسي تسمية رئيس للوزراء، والذي يقوم بدوره باختيار أعضاء الحكومة، وعرضها على المجلس الرئاسي، تمهيداً لإحالتها لمجلس النواب لنيل الثقة.

ويوفر المجلس الرئاسي فرصة للقاهرة لإنقاذ دورها في المعادلة السياسية في ليبيا من جانب، وفي الوقت ذاته، وقف تقدم "الوفاق" باتجاه الشرق، نحو الحدود مع مصر.

خيارات أخرى

ومن الأسماء المتداولة كذلك، لكنها لا تحظى بثقل إقليمي ودولي، رئيس هيئة أركان قوات "حفتر"، اللواء "عبدالرزاق الناظوري" المقرب من "صالح".

ويعد "الناظوري" الرجل الثاني في قوات "حفتر"، وهو الحاكم العسكري للمنطقة الممتدة من مدينة "درنة" شرقي ليبيا حتى بلدة "بن جواد" غربي الهلال النفطي.

ويخطط "صالح"، باعتباره "القائد الأعلى للقوات المسلحة" (ميليشيات شرق ليبيا) لتعيين "الناظوري" خليفة لـ"حفتر"، بحسب "الأناضول".

و"الناظوري" هو أحد مؤسسي قوات "عملية الكرامة" التي انطلقت في مايو/أيار 2014 للسيطرة على مدينة "بنغازي" (شرق)، وانتقلت العملية بعدها إلى العاصمة طرابلس، ومن ثم توسع الصراع ليشمل العديد من مناطق البلاد.

وهناك أيضا القائد السابق لغرفة عمليات الكرامة، اللواء "عبدالسلام الحاسي"، واللواء المساعد لـ"حفتر" وأحد أبناء عمومته "عوني الفرجاني"، ورئيس أركان القوات الجوية اللواء "صقر الجروشي"، واللواء "فرج بوغالية" وهو من أنصار نظام "معمر القذافي" سابقا، وكذلك "خالد حفتر" نجل اللواء المتقاعد الطامح لخلافة والده.