قال وزير الخارجية المصري "سامح شكري" إن تدخل بلاده عسكريا في ليبيا، هو الخيار الأخير إذا ما جرى تهديد الأمن القومي المصري أو العربي.
جاء ذلك، في مداخلة هاتفية السبت، مع فضائية "العربية"، تعليقا على حديث للرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، ألمح فيه إلى إمكانية تنفيذ جيش بلاده "مهام عسكرية خارجية إذا تطلَّب الأمر ذلك"، معتبراً أن أي "تدخُّل مباشر في ليبيا باتت تتوافر له الشرعية الدولية".
وقال "شكري": "نحن لدينا القدرة والعزيمة على الدفاع بكل الوسائل عن أمننا وأمن مواطنينا، وعن أمن الأشقاء في الدول العربية، وهذا كان واضحا في خطاب الرئيس، وهذا شيء لنا كل الحق فيه وفقا للشرعية الدولية والمقررات الدولية".
وأضاف أن "تحديد خط سرت - الجفرة كخط أحمر، واضح في مدلوله أنه ينبأ بتغير وتطور خطير يقتضي الرد المناسب بالوسائل المناسبة، التي يجرى تحديدها في حالة حدوث ذلك".
وكان "السيسي"، قال السبت، خلال كلمة على هامش زيارته المنطقة الغربية العسكرية، بحضور قادة الجيش المصري إن تجاوز قوات حكومة الوفاق الليبية، سرت والجفرة في ليبيا، "خط أحمر لأمن مصر".
وأشار "شكري" إلى أنه لن يخوض في محاولة لتفسير أي تصريحات تصدر عن تركيا، لأننا نتابع ما يجرى تداوله في الساحة التركية، ونتعجب أحيانا لمثل ما يطرح من قبل تركيا، لكن بالتأكيد محاولة تركيا توسيع رقعة تواجدها في ليبيا غير مقبولة.
وتابع: "هذا توسع ونهج نراه متكررا في تواجد عناصر عسكرية وتوظيف مرتزقة وإرهابيين لزعزعة الاستقرار الأمن القومي العربي، بشكل مباشر في سوريا والعراق، والآن ليبيا، وهذه سياسات توسعية لا تتسق مع القانون الدولي أو الشرعية الدولية".
من جانبها، رفضت حكومة الوفاق المعترف بها دوليا والمدعومة من تركيا هذه التصريحات، معتبرة أنها تدخلا سافرا في شؤون ليبيا، وإعلانا واضحا للحرب عليها.
في المقابل، أيدت كل من السعودية والإمارات تصريحات الرئيس المصري على الفور، بينما دعت الولايات المتحدة إلى حل سياسي يكفل عودة الاستقرار وإعادة إنتاج النفط، معتبرة أن "السيسي" يدعو لوقف إطلاق النار وليس الحرب.
وانتهى هجوم الجنرال الليبي المتقاعد "خليفة حفتر" المدعوم من مصر والإمارات للسيطرة على العاصمة طرابلس، بعد استعادة حكومة الوفاق الشرعية بمساعدة تركية، غرب ليبيا بالكامل، مطلع يونيو/حزيران الجاري، واضطرار قوات "حفتر" للتراجع إلى سرت الواقعة على مسافة 450 كلم شرق طرابلس.
