أعرب7 آلاف طبيب بمصر عن رفضهم نظام التكليف الجديد الذي تصر عليه وزارة الصحة، معتبرين أنه يهدف لزيادة عدد الأطباء من دون أخذ مدى كفاءتهم بعين الاعتبار.
وطالب الأطباء في بيان لهم الثلاثاء، "كافة الجهات المعنية ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والبرلمان بالتدخل الحاسم لوضع حد لهذه الأزمة التي تصدرها وزارة الصحة بتعنتها وتسببها في خسارة هذه الأعداد من الأطباء طوال الفترة الماضية و الفترة القادمة إذا لم يتم حل الأزمة سريعا".
كما طالب أطباء تكليف مارس/آذار 2020، بإلغاء نظام التكليف المستحدث كليةً بما في ذلك النسبة القليلة التي تم تكليفهم عليه، وعودة نظام التكليف القديم المتعارف عليه لسنوات طوال.
ودعوا "كل ذي عقلٍ وحكمة في هذا الوطن لإنهاء هذا العبث بمقدرات القطاع الصحي في وقت أزمةٍ طاحنة تعصف بالعالم والوطن".
ودشن الأطباء وسما بعنوان "نظام تكليف هالة باطل"، عبروا خلاله عن استغرابهم من إصرار وزيرة الصحة المصرية "هالة زايد" على تنفيذ القرار ورفضها الاستماع لمطالب الأطباء.
الأطباء ناشدوا مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية "عوض تاج الدين" التدخل لحل الأزمة التي -حسب قولهم- "تصر الوزيرة على تعطيل حلها".
وأعربوا عن استعدادهم للنزول للمستشفيات وبداية العمل بعد حل المشكلة، متعجبين من إصرار الوزيرة على حرمانهم من اختيار التخصص الذي يريدونه، وإصرارها على تطبيق نظام أثبت فشله مسبقا.
ويتمثل نظام التكليف القديم، الذى يطالب أطباء دفعة مارس بتطبيقه عليهم، فى تخرج الطبيب وقضاء سنة الامتياز، وهى سنة التدريب الإلزامى، وبعدها يتم توظيفه بوحدات الرعاية الصحية الأولية، ويصبح مسماه الوظيفى "ممارس عام". وتصبح وظيفته فرز الحالات ومعالجة البسيط منها وتحويل التى تستلزم تدخلًا طبيًا من مستوى أعلى لمستشفى لتتلقى العلاج، بعد هذا يتجه الطبيب إلى التخصص بعد إعلان وزارة الصحة عن احتياجاتها لتخصصات معينة بالأعداد المحددة ويتم التقديم، ومن يأتى له التخصص يترك الوحدة الصحية ويذهب للمستشفى لتعلم التخصص الذى اختاره.
وفى حال عدم الحصول على المكان الذى اختاره، يحق العودة للوحدة الصحية، وينتظر الحركة التى تليها؛ لأن الطبيب وفقا لهذا التكليف غير مجبر على التخصص فى مجال لا يريده فينتظر بمكانه لمدة 5 سنوات، وبعد التخصص يحق له التقديم بالدراسات العليا للتقدم بالوظيفة نفسها، بينما بعد التخصص يسمى طبيبا مقيما، ثم بعد تسجيل الماجيستير أو الزمالة يسمى مساعد أخصائى، ثم بعد سنوات يصبح اخصائيا ثم استشاريا.
أما النظام الجديد، الذى تصر وزارة الصحة على تطبيقه، فيعتمد على دمج التكليف مع التخصص مع الدراسات العليا ويتم التقديم لهما مع بعضهما البعض؛ بحيث يتم التقديم على التكليف بالمحافظة بالتخصص الذى يريده الطبيب ويتوزع من أول يوم من خلال قضاء 3 شهور بالوحدة الصحية ثم 9 شهور بالمستشفى الذى حصل منه على التخصص.
وفى هذا النظام، لم يختر الأطباء المستشفيات، لكن يختاروا التخصص فقط والمحافظة بآلية معينة تجعل الطبيب لا يتمكن من اختيار التخصص الذى يطمح له؛ فحرية الحركة فى اختيار التخصص أصبحت قليلة جدا –وفقا لتصريحات أطباء تكليف مارس-.
