سلمت الولايات المتحدة، شركاءها في مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يقترح تمديد حظر بيع الأسلحة لإيران، ويدين الهجمات المنسوبة لها التي استهدفت السعودية في سبتمبر/أيلول الماضي.

ويدعو نص المشروع الأمريكي، وفق دبلوماسيين، إلى حظر جميع الدول الأعضاء من توريد الأسلحة والمواد ذات الصلة أو بيعها أو نقلها إلى إيران بشكل مباشر أو غير مباشر، عدا الحالات الاستثنائية التي تتم الموافقة عليها مسبقا قبل 30 يوما.

وحتى الآن، لم يحدَد موعد للتصويت على مشروع القرار، لكن دبلوماسيين يتوقعون أن تنتهز واشنطن فرصة عقد اجتماع نصف سنوي لمجلس الأمن حول إيران نهاية الشهر الجاري، للدفاع عن مشروعها.

وسبق أن لمحت روسيا والصين إلى معارضتهما للتحرك الأمريكي بشأن تمديد حظر الأسلحة على إيران، الذي ينقضي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وفقا للاتفاق النووي.

وقبل 10 أيام، قدّم الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" تقريرا إلى مجلس الأمن، قال فيه إن صواريخ "كروز" التي هوجمت بها منشآت نفطية ومطار دولي في السعودية العام الماضي، "أصلها إيراني"، لكن البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أنكرت بشدة ما جاء في التقرير.

وسبق أن توقع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني "علي شمخاني"، أن يتلاشي الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة، في حال تمديد حظر التسلح على إيران.

وحذرت الحكومة الإيرانية، الشهر الماضي، الولايات المتحدة، من أن تمديد الحظر على شراء إيران السلاح "سيواجه برد قاس".

وكان وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، قد أشار في وقت سابق إلى أن الولايات المتحدة ستبذل قصارى جهدها لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، ومنع طهران من شراء الأسلحة من روسيا أو الصين.

يذكر أن إيران وقعت عام 2015، اتفاقا مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا، لرفع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية مقابل السماح بمراقبة دولية على برنامجها النووي.

وأعلنت الولايات المتحدة انسحابا أحادي الجانب من ذلك الاتفاق وقررت استعادة العقوبات الصارمة ضد طهران.