جدد السودان حديثه عن مخاطر محتملة لـ"سد النهضة" الإثيوبي عليه، في حال عدم الوصول إلى اتفاق بشأن الملء والتشغيل.

وقال وزير الري والموارد المائية السوداني، "ياسر عباس"، الثلاثاء، إن الآثار الإيجابية المحتملة لسد النهضة على السودان يمكن أن تتحول إلى مخاطر، دون هذا الاتفاق.

جاء ذلك بحسب بيان للوزارة، عقب لقاء "عباس" ممثلين لقوى "الحرية والتغيير" في بلاده بمقر الوزارة بالخرطوم.

وأقر "عباس" بـ"وجود احتمالية أضرار تتعلق بالتشغيل غير الآمن للخزانات السودانية حال عدم التنسيق وتبادل البيانات مع الجانب الإثيوبي".

وجدد تأكيد بلاده "أهمية الوصول إلى اتفاقية ملزمة قانونا في قضية ملء وتشغيل سد النهضة دون التطرق إلى توزيع حصص مياه النيل الأزرق".

وفي وقت سابق، الثلاثاء، دعا وزراء الخارجية العرب، إثيوبيا، لعدم البدء بملء "سد النهضة" الإثيوبي، الشهر المقبل، دون اتفاق مسبق مع مصر والسودان، بعد يومين من حث الأمم المتحدة، على "حل الخلافات العالقة بشأن سد النهضة سلميا".

وحذر وزير الخارجية المصري "سامح شكري" الإثنين، من أنه إذا لم ينجح مجلس الأمن الدولي في إيقاف إثيوبيا عن بدء ملء سد النهضة قبل التفاوض، فإن مصر ستكون "صريحة وواضحة في الإجراء الذي ستتخذه".

فيما أعلنت إثيوبيا اكتمال إنشاء 74% من السد، الذي قالت إنها ستبدأ في ملئه اعتبارا من يوليو/تموز المقبل، مقابل رفض سوداني مصري للملء بقرار أحادي من دون اتفاق.

وتعثرت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، على مدار السنوات الماضية، أحدثها منذ نحو أسبوع، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بـ"التعنت" و"الرغبة في فرض حلول غير واقعية".

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليار.

فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.

وخاطبت مصر مجلس الأمن الدولي رسميًا، لمطالبته بالتدخل، بسبب "تعنت" إثيوبيا، ورفضها التوقيع على اتفاق قانوني مُلزم للدول الموقعة عليه، إضافة لاعتراضها على إيجاد آلية لحل الخلافات المحتملة.