قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي "خالد المشري"، الأربعاء إنه لا يمكن القبول بالمبادرة المصرية التي تتضمن مغالطات كبيرة، والتي لم تشر إلى الاتفاق السياسي بأي شكل من الأشكال.

وأوضح "المشري"، خلال مؤتمر صحفي، أنهم حريصون على "الأمن القومي المصري والتونسي وعلى الأمن القومي الليبي أيضا، مشددا على أن "أحدا لن يفرض عليهم خطوطا حمراء داخل أراضيهم".

وبين أن المبادرة المصرية تعقّد المشهد الليبي ولا تساعد على الحل، مشيرا إلى أن مقررات مؤتمر برلين ليست الحل السياسي بل هي جزء منه.

وبشأن الموقف من اللواء المتقاعد "خليفة حفتر"، قال "المشري": "موقفنا لن يتغير بشأن خليفة حفتر ويجب محاسبته على جرائمه".

ولفت إلى أن الذي يعرقل الانتخابات هو من حاول الاستيلاء على السلطة بالقوة، و"أن الاتفاق السياسي هو مرجعية الخلاف بالنسبة لنا".

وقال "المشري" إن ما تحتاج إليه ليبيا حاليا هو "بسط سيطرة حكومة الوفاق على كامل التراب الليبي وتفعيل الاتفاق السياسي"، داعيا إلى تفعيل الفقرة الخاصة بمقررات برلين المتعلقة بإلقاء القبض على كل من شارك في الجرائم ضد المدنيين.

وردا على تصريحات الرئيس التونسي قال "المشاري" إن" القبيلة في ليبيا مظلة اجتماعية وليست طرفا سياسيا ولا يمكن تطبيق تجربة أفغانستان في البلاد".

وأوضح أن الوفد الذي استقبله الرئيس التونسي لا يمثل القبائل الليبية، واعتبر أن تصريح الرئيس التونسي يعد دعوة لإنهاء السلطة الشرعية في طرابلس.

وكان الرئيس التونسي "قيس سعيد" اقترح وضع دستور من قبل القبائل الليبية على غرار الدستور الذي جرى وضعه في أفغانستان سنة 2020.

وأكد "المشري" أن شرعية حكومة الوفاق نتجت عن حوار بين الليبيين واستمر عدة أشهر، وقال إن كل دعوات الحوار التي لا تقوم على الاتفاق السياسي غير مقبولة.

وشدد على أن السلطات القائمة في العاصمة طرابلس "هي نتيجة لتوافق بين الأطراف الليبية بعد حوار استمر عام ونصف العام وليست قائمة على شرعية دولية".