كشف مساعدون بالكونجرس الأمريكي أن إدارة الرئيس "دونالد ترامب" تبحث إلغاء مراجعة الكونجرس للمبيعات الخارجية للأسلحة القائمة منذ فترة طويلة، وهي الخطوة التي من المتوقع تواجه معارضة قوية من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.
وبموجب عملية مراجعة غير رسمية قائمة منذ أربعة عقود، يملك الأعضاء البارزون بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب حق مراجعة ومنع مبيعات الأسلحة.
لكن تأخير مبيعات أسلحة للسعودية على وجه الخصوص، دفع البيت الأبيض إلى الإحباط ودراسة إنهاء هذه العملية لكنه لم يتخذ قرارا نهائيا بعد في هذا الشأن.
ويوجد تخوف قائم منذ فترة طويلة من إقدام الإدارة على إنهاء ذلك، بحسب ما نقلته "رويترز" عن مساعد بالكونجرس.
وقال المصدر ذاته إن "إنهاء عملية المراجعة لاقت معارضة من الحزبين في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون ومجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون".
ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعقيب.
وأثار "ترامب" غضب المشرعين العام الماضي بإعلانه حالة طوارئ وطنية لإتمام مبيعات عسكرية للسعودية ودول خليجية أخرى بقيمة ثمانية مليارات دولار.
ويؤخر أعضاء الكونجرس بيع معدات عسكرية للمنطقة بسبب الحرب في اليمن وانتهاكات لحقوق الإنسان منها قتل الصحفي السعودي "خاشقجي" داخل القنصلية السعودية بإسطنبول.
