قررت محكمة الاستئناف في الكويت، حبس متهمة كويتية 7 سنوات لتورطها في قضية تزوير تعتبر الأغرب والأخطر في تاريخ البلاد.
وقامت المتهمة بانتحال شخصيتين إحداهما وهمية، وهما "عمرة" و"غريسة"، وتزوجت من شخصين مختلفين ثم تطلقت من أحدهما للحصول على المزايا المالية التي تمنحها الدولة للمطلقات، فيما بقيت على ذمة زوجها الحقيقي (الأول).
كما قامت المتهمة بالعمل بوظيفتين حكوميتين بناء على اسميها.
وقررت المحكمة حبس المتهمة وزوجها مدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد اتهامهما بتزوير الجنسية الكويتية وانتحال شخصيات أخرى.
وكان رئيس مجلس الأمة "مرزوق الغانم" قد عرض أوراق القضية في شهر فبراير/شباط الماضي داخل جلسة في مجلس الأمة، مؤكداً وجود حالات تزوير كبيرة في الجنسية الكويتية، مما يستدعي تمرير قانون لفحص جنسيات الكويتيين والتأكد منها.
ويقول بعض السياسيين المؤيدين للتشديد في منح الجنسية الكويتية والمعارضين لوجود البدون، وهم فئة غير محددي الجنسية في الكويت، إن التساهل في منح الجنسية الكويتية لأعداد كبيرة، في سبعينيات القرن الماضي، أدى لظهور حالات تزوير وانتحال شخصيات وهمية بهدف الحصول على مزايا مالية مضاعفة كما هو الحال في قضية "عمرة وغريسة" الغريبة.
لكن الناشطين المدنيين في الكويت يقولون إن أطرافاً تحاول الترويج لقضايا تزوير الجنسية النادرة والغريبة وتصويرها على أنها ظاهرة كبيرة في الكويت، من أجل تمرير قوانين تسهّل سحب الجنسية من المعارضين وتضيق أكثر فأكثر على فئة البدون في البلاد.
