نددت منظمات حقوقية مصرية في الخارج بـ"عمليات تعذيب متعمدة" تطال المعتقلين في السجون المصرية، مطالبة بوقفه فورا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي افتراضي، في ختام حملة حقوقية لمنظمات غير حكومية، استمرت طوال الأسبوع الماضي، لإحياء اليوم العالمي لضحايا التعذيب الذي يحتفل به كل عام.

وقال مدير مؤسسة "عدالة" لحقوق الإنسان "محمود جابر"، في البيان الختامي للمؤتمر: "هناك عمليات تعذيب بشكل متعمد وممنهج في مصر".

وطالب "جابر" الحكومة المصرية بالتوقف التام عن تلك العمليات".

كم دعا بلاده للتصديق على بروتوكول اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، تسمح للخبراء الدوليين المستقلين بإجراء زيارات دورية لأماكن الاحتجاز.

كما شدد مدير مؤسسة "السلام الدولية" لحماية حقوق الإنسان "علاء عبدالمنصف"، في المؤتمر الصحفي، على أن المشكلة "تكمن في التطبيق واحترام تلك النصوص والمعاهدات".

من جانبه، قال مدير مركز "الشهاب" لحقوق الإنسان "خلف بيومي"، في المؤتمر ذاته، إن هدف الحملة تضامني مع ضحايا التعذيب، بجانب رصد وتوثيق عددهم منذ 3 يوليو/تموز 2013.

والتعذيب شائع داخل أقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز المصرية، حسب روايات لمعتقلين سابقين ومحامين وحقوقيين مصريين ودوليين.

وتقول منظمات حقوق الإنسان، إن اتهام مصر بتعذيب المعارضين السياسيين ليس جديدا، لكنه شهد خلال الأشهر الأخيرة، تصعيدا كبيرا، في رد فعل الحكومة المصرية على الموجة الأخيرة من الاحتجاجات والتي خرجت في سبتمبر/أيلول الماضي.

وسبق أن نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن مسؤول قضائي سابق (طلب عدم الكشف عن اسمه) اعترافه بوجود التعذيب، لكنه نفى أن يكون هذا التعذيب منهجيا، مشيرا إلى أن "قوات الأمن ليست ملائكة. بالطبع هناك أخطاء".

ومنذ صيف 2013، تشهد مصر أزمة سياسية لا تزال قائمة منذ الانقلاب العسكري على الرئيس الراحل "محمد مرسي"، وما تلاها من توقيفات على خلفية تهم تنفيها المعارضة متعلقة بالإرهاب ومحاولة قلب نظام الحكم.

وتنفي مصر وجود تعذيب ممنهج أو واسع الانتشار، وتقول إنها حالات فردية يتم إحالتها إلى المحاكم الجنائية عند ثبوت وقائعها.