يضغط نواب مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، على الحكومة لتسريع عودة الحياة إلى طبيعتها عبر 3 محاور، تشمل إعادة التوازن بين الصحة والاقتصاد، وتبني تقديم دعم مباشر للأنشطة المتضررة من الإغلاق، وفتح حركة الطيران.

جاء ذلك، في حزمة مطالب رفعها النواب إلى الحكومة، لمراجعة خطة المراحل الخمس لعودة الحياة، أو إحداث التوازن بين الأمنين الصحي والاقتصادي.

وانتقد النواب بطء إجراءات هذه المرحلة، والقيود المفروضة على السفر وحركة الطيران، وقالوا إن طول أمد الأزمة، وعدم وجود خريطة طريق واضحة لانتهائها، في ظل عدم وجود علاج لفيروس كورونا، يجعلان من غير المنطقي استمرار إغلاق حركة الطيران، بما يشكّله من عبء مزدوج على الاقتصاد الكويتي والأوضاع الاجتماعية والنفسية للمواطنين.

وطالب النواب بشكل واضح بإعادة تشغيل حركة الطيران أمام حركة المسافرين مع الالتزام بالاشتراطات الصحية.

ووصف النائب "أحمد الفضل" المنهجية التي تتعامل بها الحكومة في إدارة الأزمة بـ"الخلل الكبير"، وقال إن هذه المنهجية "تجاهلت الشأن الاقتصادي، وانصب جهدها على الوضع الصحي فقط".

ولفت إلى أن الحكومة قد تكون واهمة "إن لم تدرك أن خسائر القطاع الخاص والاقتصاد سترتد خسائر على الدولة في المستقبل القريب".

وأضاف "الفضل": "أصحاب الباب الخامس هم أكثر المتضررين من الأزمة، وهناك من تبخرت أحلامه، وبلا دعم حكومي سيواجه الإفلاس والسجن، وسنجد وقفة وانتظارا على طوابير التوظيف ما يرفع الكلفة مجددا على الدولة".

وحذر من المغامرة الآن بمصير الاقتصاد، وقال إنها "كبيرة وخطيرة"، وإن "الخسائر ستكون أضعافا مضاعفة إن لم يقدم الدعم الآن".

أما النائب "خليل أبل"، فحذر من أن أضرار الجانبين الاقتصادي والتجاري ضخمة، مشددا على معالجة هذه المشكلات بشكل عاجل.

وقال إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة متضررة بشكل كبير جدا، وإن إجراءات الحكومة خلقت مشكلة إيجارات ورواتب وعمالة وطنية متضررة، ويجب تسريع الدعم الاقتصادي.

كما حذر النائب "رياض العدساني" من أزمات اقتصادية تقع الدولة في مطباتها مستقبلا، إذا ما تركت أمور وضع الخطط المالية وتنفيذها بيد وزير المالية "براك الشيتان"، الذي أهمل الجانب الاقتصادي والملفات المالية بشكل خطير جدا، حسب وصفه.

وأضاف: "يجب وضع خطة مالية محكمة وتعزيز الوضع الاقتصادي".

ومن المقرر أن تبدأ السلطات الكويتية، المرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية، الثلاثاء المقبل، حيث تم تعديل مواعيد الحظر الجزئي ليصبح من الساعة 8 مساءً (15:00 تج) حتى 5 (3:00 تج) صباحاً.

ووفق هذه المرحلة، فقد تقرر إلغاء قرار تعطيل العمل في الدوائر الحكومية وتعديلاته، وبدء العمل بطاقة لا تزيد على 30%.

تشمل المرحلة الثانية أيضا، فتح الحدائق، والمنتزهات، والمصالح الحكومية بمختلف أنواعها، وعودة العمالة فيها ولكن بنسبة أقل من 30%، وكذلك أنشطة الإنشاءات والبناء، والمجمعات التجارية، ومحلات التجزئة، والمطاعم والمقاهي تسلم الطلبات دون الجلوس.

وكانت المرحلة الأولى، من مراحل العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية في البلاد بدأت في 31 مايو/أيار، وشهدت عدة أمور، بينها إعادة فتح المساجد في بعض المناطق وإقامة الصلوات داخلها بعد تجهيزها وفق الاشتراطات الصحية، وكذلك فتح جزء من الأنشطة الاقتصادية، وعودة العمل داخل البنوك بنسبة 25%.

وعودة الحياة الطبيعية في الكويت، وفق ما هو معلن مسبقا، تشمل 5 مراحل، تنتهي آخرها في 18 سبتمبر/أيلول المقبل.