أدت أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر إلى التأثير على نفاد أكياس الدم في عدد من مستشفيات القاهرة، في الوقت الذي يعاني فيه بنك الدم من نقص حاد في المخزون الاستراتيجي للدم، نتيجة قلة عدد المتبرعين، وزيادة الضغط عليه خلال الأيام الماضية، الأمر الذي ساهم في استنزاف المخزون.

وكشف مسؤول يعمل في أحد قطاعات بنك الدم أن المخزون الاستراتيجي للدم الموجود لدى بنك الدم (بمحافظة الجيزة) أقل من الوسط، وليس في وضع يلبي الاحتياجات الفعلية.

وقال إن حالات كثيرة في المستشفيات في حاجة ماسة إلى الدم نظراً لتعرض بعضها إلى نزيف حاد جراء حوادث الطرقات وأمراض أخرى، وحياتها تتوقف على كيس دم، ما يستدعي مد المستشفيات بالدم من قبل البنك.

وأشار إلى أن توقف عمل سيارات إسعاف بنك الدم في الشوارع والميادين وأمام محطات مترو الأنفاق في القاهرة والمساجد الكبرى في ظل انتشار فيروس كورونا وفرض حظر التجوال، ساهم في تفاقم الأزمة التي تواجهها مستشفيات القاهرة الكبرى، إضافة إلى بقية المحافظات، ما قد يؤدي إلى عدم إنقاذ حياة المرضى ممن هم في أشد الحاجة لنقل الدم.

وأضاف المسؤول أن هناك إحجاماً كبيراً من قبل المتطوعين وقلقاً في ما بينهم في ظل أزمة كورونا، ما أدى إلى توقف وعزوف كثيرين عن التبرع، رغم أن هناك نداءات من قبل مديري المستشفيات في المحافظات لسرعة التبرع، والتأكيد للمتبرع على التعقيم وغسل الأيدي، مع الأخذ باحتياطات الوقاية المتعارف عليها، مثل التباعد بين المتبرعين، إضافة إلى تأكيد عدم انتقال الفيروس بالدم.

وأكد عدد من الأطباء أن أزمة نقص أكياس الدم بلغت مستويات مقلقة في المستشفيات، مشيرين إلى أن التبرع بالدم من قبل ذوي المرضى أو أصدقائهم أصبح إلزامياً قبل إجراء أي عملية، ووصل الأمر إلى الاستعانة بمواقع التواصل الاجتماعي للتبرع بالدم، في ظلّ كثرة الحوادث المرورية.

وتتراوح أسعار أكياس الدم في المستشفيات الحكومية بين 140 (نحو 9 دولارات) و195 جنيها (نحو 12 دولارا)، والحصول عليها رهن الوساطة والمحسوبية، بينما وصل سعر الكيس في المستشفيات الخاصة والسوق السوداء إلى أكثر من 750 جنيهاً (نحو 47 دولارا)، ما يفوق قدرة المواطنين من الفقراء على إجراء العمليات وتلقي العلاج، أو الاعتماد على الأهل للتبرّع بالدم.

ويؤكد أحد المسؤولين في قطاع خدمات الدم في وزارة الصحة أن أسعار أكياس الدم اختلفت بعض الشيء بسبب زيادة الطلب، موضحة أن الدم الموجب أغلى من السالب؛ الأوّل يباع بمبلغ 500 جنيه (نحو 31 دولاراً) والثاني بـ700 جنيه (نحو 44 دولارا)، وربما أكثر، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً في أسعار الدم في المستشفيات الحكومية والخاصة، ما أدّى إلى اختفاء الكثير منها في بنوك الدم والمستشفيات التي من المفترض توفرها، ما يتطلب إجراءات لمواجة الأمر، خصوصاً أن أكياس الدم تعد مسألة حياة أو موت للمواطنين في أحيان كثيرة.

ويضيف المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، أنه نظراً لعدم توفر أكياس الدم في المستشفيات الحكومية كما يجب، علماً أن هناك حالات مرضية كثيرة تستدعي نقل الدم فوراً، كالجراحات الحرجة والطارئة، وبعض الأمراض الوراثية، يُطلب من أهالي المصابين جلب أكياس الدم من الخارج أو التبرع من قبل المواطنين، مطالباً بسرعة التدخل ووضع حد لهذه المهزلة وتوفير احتياجات المواطنين من أكياس الدم.

وفي دراسة سابقة بعنوان "أزمة نقص أكياس الدم في مصر"؛ أكدت منظمة الصحة العالمية أن المصريين يحتاجون من 2.5 إلى 3 ملايين كيس دم سنوياً، بينما يتم تأمين 800 ألف كيس فقط، بالتالي يعدّ معدّل التبرع في مصر أقل من 30% من احتياجات المستشفيات.

وأضافت أنّ مخزون الدم في مصر يسد ثلث الاحتياج الفعلي فقط، ويحتاج شخص إلى كيس دم كل 3 ثوان، وواحد من كل 10 يدخلون المستشفى في حاجة إلى نقل دم، ما وضع مصر ضمن 120 دولة غير آمنة في أنظمة حفظ الدم بحسب المنظمة.

وسجلت مصر 63 ألفا و923 إصابة بكورونا و2708 حالات وفاة.