قال مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون أوروبا، "وليد الخبيزي"، الأحد، إن كل الخيارات مطروحة بشأن الرد على إدراج اسم الكويت ضمن قائمة منع دخول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف في بيان صادر عن الخارجية: "في حال إدراج اسم الكويت ضمن قائمة منع دخول الاتحاد الأوروبي، فإن الوزارة ستدرس عددا من الخيارات منها تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل".

وأكد: "المعاملة بالمثل، سيتم منع دخول مواطني دول التكتل الأوروبي (27 دولة) من دخول الأراضي الكويتية".

وذكر أن "هناك عددا من الدول خارج الاتحاد الأوروبي، لم تضع اشتراطات على دخول مواطني الكويت لأراضيها".

جاء ذلك ردا على معلومات تم تداولها مؤخرا داخل الكويت، حول عزم الاتحاد الأوروبي إصدار قائمة محددة بعدد من الدول المسموح للمسافرين منها دخول الاتحاد الأوروبي، ابتداء من 1 يوليو/تموز المقبل، خلت من دول الخليج العربي.

يأتي ذلك، بينما تدرس غالبية بلدان العالم استئناف حركة الدخول والخروج عبر حدودها، رغم عدم التوصل إلى لقاح لفيروس "كورونا".

والكويت، كانت في طليعة الدول التي سجلت زيادات متتالية في أعداد المصابين بالفيروس، منذ مارس/آذار الماضي، واتخذت إجراءات صارمة للحد من التفشي.