أعلنت وزارة المالية السودانية، الأحد، بسط سيطرة الحكومة على جميع الشركات الحكومية، بما في ذلك المملوكة لأجهزة أمنية.

ويقضي القرار بإصدار مراسيم الملكية والرقابة الكاملة والشفافية على جميع المؤسسات المملوكة للدولة، خلال 6 شهور.

وقالت الوزارة، في بيان: "ستقوم الحكومة الانتقالية بإعداد ونشر قوائم حصر لجميع الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك تلك التي تشرف عليها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والوزارات الأخرى والأجهزة الأمنية والنظامية".

ولم تكشف الوزارة عن عدد تلك الشركات أو حجم رأسمالها.

ويهدف القرار الجديد، إلى تجنيب الإنفاق الحكومي، التدخل السياسي وتضارب المصالح في إدارة ومراقبة الشركات المملوكة للدولة، وفق "رويترز".

ومن المقرر أن تقوم الحكومة السودانية بتمرير قانون مكافحة الفساد وإنشاء لجنة دائمة وفعالة لمكافحة الفساد وإصلاح البيئة للاستثمار والأعمال التجارية المحلية والدولية.

وتعد تلك الإجراءات جزءا من حزمة إصلاحية مدتها 12 شهرا تم إعدادها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وتهدف كذلك إلى تقليل دعم الوقود واستقرار العملة وفتح تداول الذهب للقطاع الخاص.

وقبل أيام، أقرت لجنة حكومية برئاسة رئيس الوزراء "عبدالله حمدوك" خطة لتصفية عدد كبير من الشركات المملوكة للدولة، البالغ عددها 650 شركة، وخصخصة شركات أخرى.