الثلاثاء 30 يونيو 2020 05:41 ص

طالب عضو البرلمان الأوروبي، النائب "تشارلز جويرينس"، دولة الإمارات، بحماية حقوق العمال، وتعديل قوانينها بما يتفق مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحماية النساء والأطفال.

وحذر "جويرينس" أبوظبي من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرا إلى قضية المواطنة "علياء عبدالنور"، التي توفيت بالسجن بعد صراع مع مرض السرطان، العام الماضي.

وأضاف العضو في اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان ونائب مفوض العلاقات مع شبه الجزيرة العربية، أن البرلمان الأوروبي يعكف حاليًا على العمل على آلية جديدة لمعاقبة الأفراد الذين ينتهكون حقوق الإنسان، على شاكلة قانون "ماجنيتسكي" الأمريكي، تتعلق بالإمارات، مشيرا إلى أن باستطاعة البرلمان المطالبة بفرض عقوبات على الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان.

وتابع في مقابلة مع شبكة "نيوز واير ناو"، أن الاتحاد الأوروبي وضع تشريعًا يحظر جميع أنواع التمييز ويدافع عن حقوق العمال المهاجرين في الاتحاد، وأن على الدول خارج الاتحاد الأوروبي تبني قوانين مماثلة له.

وأشار إلى أن منظمة العمل الدولية، يمكنها تقديم المشورة اللازمة للإمارات حول سبل تكييف مثل هذا التشريع بشكل يوائم سياقها الخاص.

واعتقلت "علياء"، من منزلها بمدينة عجمان، في 28 يوليو/تموز 2015، بتهمة مساعدة الأسر السورية المتضررة من الحرب وجمع التبرعات لها، كما اتهمت بجمع التبرعات للأسر الفقيرة داخل الإمارات.

و"علياء" ليست الحالة الوحيدة، التي تم فيها تعريض مواطنين إماراتيين وأجانب لظروف غير إنسانية، فهناك الناشط "أحمد منصور"، الذي حكم عليه بالسجن العام قبل الماضي، وغرم 270 ألف دولار؛ بتهمة إهانة حكام الإمارات، إضافة إلى المواطن البريطاني "ماثيو هيدجز"، الذي اعتقل لمدة 7 أشهر  بتهمة التجسس.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات