الحياة - الخليج الجديد

نفّذ شاب سعودي عملية انتحارية بمدينة الحديثة غرب العراق، في اليوم الثالث من أيام عيد الفطر.

وكان «سليمان عبدالله السويد»، ذو الـ 24 عاما، ودّع أهله وأصحابه يوم العيد بمكالمة هاتفية، بعد أن تم اختياره لتنفيذ هذه العملية بـ «القُرعة».

وقام «السويد» المكنى «أبوعلي الجزراوي الضغيمي»، بقيادة سيارة مفخخة، برفقة 10 من مقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية»، وانتحاري آخر يكنى «أبوخليل الشامي»، الذي قاد سيارة مفخخة  أيضا، قاما بتفجيرهما عند سد «حديثة».

وقال «عبدالعزيز السويد»، الأخ الأصغر له، أن شقيقه الأكبر سليمان ذهب إلى سورية قبل 18 شهرا، مضيفا: «كان آخر تواصل لنا معه يوم العيد، حيث ودّعنا خلال اتصاله، وأودع وصيته لدى ابن عمته هناك الذي رافقه في الانضمام إلى صفوف المقاتلين من تنظيم داعش».

 وأضاف: «سليمان اشتد التزامه الديني خلال الأعوام الأخيرة، وكان ينوب عن إمام المسجد في الصلاة، وهو خريج كلية تقنية، إلا أنه لم يتوظف، وجاءت فكرة ذهابه إلى القتال في سورية وحاول إقناع والدته ورفضت، في البداية، إلا أنها استسلمت أخيرا، وودعت ابنها ليذهب للقتال مع ابن عمته (24 عاماً) في سورية أولا، ثم ينتقل منها إلى أماكن الصراع في العراق».

وأشار «السويد» إلى أن شقيقه شارك، قبل ذهابه، في اعتصمات عدة  للمطالبة بإخراج الموقوفين من السجون. وسبق سجنه والتحقيق معه. وقال: «عرفنا خبر مقتله عبر مواقع التواصل الاجتماعي».

من ناحية أخري، وبعد إعلان وزارة الداخلية السعودية تسلمها ثمانية مطلوبين من السلطات اليمنية بينهم امرأة برزت أسماء عدة، منها «ريما الجريش، وهند القرشي، وعهد الرويلي، وأروى البغدادي، ووفاء الشهري»، وهن نساء سعوديات هربن إلى اليمن. ورجحت التكهنات اسمي «الجريش والقرشي»، أن تكون إحداهما هي من تم تسليمها من السلطات اليمنية، إلا أن الثانية «القرشي» لا يوجد ما يدل على خروجها من المملكة.

والترجيح الأكبر يذهب إلى «الجريش» التي ثبت هربها إلى اليمن في أبريل/نيسان الماضي، خاصة بعد تغريدتها في موقع «تويتر» المتزامنة مع بيان أصدرته وزارة الداخلية السعودية، وجاء في «التغريدة»: «وصلنا الأربعاء لأرض الوطن بطائرة خاصة. أشكر الأمير محمد بن نايف. فقد تم استقبالنا بصالة كبار الشخصيات»، وتلتها تغريدة أخرى جاء نصها: «سألغي الحساب بعد التغريد بتفاصيل خطفي لخارج البلاد الليلة».

و«ريما الجريش» هي زوجة محمد الهاملي، الذي تم توقيفه في عام 2004، ويمثل حاليا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.

يذكر أن العاهل السعودي كان قد أصدر مرسومًا ملكيًا مطلع فبراير/شباط الماضي، قرر بمقتضاه معاقبة كل من يشارك في «أعمال قتالية» خارج المملكة بالسجن بين ثلاث سنوات وعشرين سنة انطلاقًا من «سد الذرائع» ومنع الإخلال بالأمن و«الضرر بمكانة المملكة».