أعلن مجلس الأمن الدولي أنه سيراقب خلال شهر يوليو/تموز الجاري تحت رئاسة ألمانيا، التطورات في مسألة سد النهضة الإثيوبي.
جاء ذلك في أجندة مجلس الأمن الجديدة لشهر يوليو/تموز الجاري، حيث انتقلت رئاسة المجلس من دولة فرنسا إلى ألمانيا.
وأوضحت أجندة المجلس، أنه سيتم مراقبة تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي، مؤكدة أنه قد يعقد اجتماع للمجلس إذا لزم الأمر.
وعقد مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة، الإثنين الماضي، جلسة مفتوحة بشأن مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك بعدما تقدمت الخارجية المصرية بطلب للمجلس التابع للأمم المتحدة، للتدخل في المفاوضات التي شهدت تعثرا خلال الأسابيع الماضية.
وخلال الجلسة طالبت مصر مجلس الأمن الدولي بأن ينظر إلى قضية سد النهضة الإثيوبي بجد، مؤكدة أنه يجب احتواء هذه الأزمة التي تثير المخاطر في منطقة هشة، محذرة من أن "تعبئة سد النهضة من جانب واحد، تزيد التوترات وتثير الأزمات والصراعات".
وجددت مصر والسودان رفضهما ملء سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا، دون اتفاق الدول الثلاث، في وقت اعترضت فيه أديس أبابا على تدخل مجلس الأمن في الأزمة المتفاقمة منذ سنوات.
