طالب رئيس الحكومة المغربيّة "سعد الدين العثماني"منظّمة العفو الدولية، بتقديم "الأدلّة المادّية" التي اعتمدتها في تقرير لها أوردت فيه أنّ الرّباط استخدمت تكنولوجيا شركة "إن إس أو" الإسرائيليّة للتجسّس على هاتف الصحفي "عمر الراضي".

وقال في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسميّة المغربيّة، إن المملكة "ستتّخذ ما يلزم من تدابير للدّفاع عن أمنها القومي، وكذلك من أجل تنوير الرأي العام الوطني والدولي بشأن هذه المغالطات المرفوضة".

وفي وقت سابق، قالت منظّمة العفو في تقريرها، إنّ السلطات المغربيّة استخدمت البرنامج المعلوماتي "يبجاسوس" التابع للمجموعة الإسرائيليّة "إن إس أو"، من أجل إدخال برامج تجسّس على الهاتف المحمول للصحفي المغربي "عمر الراضي".

والأسبوع الماضي، استدعت السلطات المغربيّة المدير المحلّي للمنظّمة، وطلبت منه تقديم أدلة على هذه "الاتهامات الخطيرة والمغرضة"، دون حصولها على رد.

وأضافت الحكومة المغربيّة في بيانها الخميس أنّ المملكة "تعرّضت لحملة تشهير دوليّة ظالمة" تمليها "أجندة لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان".

وندّد بيان الحكومة بـ"التحامل المنهجي والمتواصل منذ سنوات، ضدّ مصالح المغرب" من جانب منظّمة العفو.

وقال مسؤول حكومي رفيع لوكالة "فرانس برس" الخميس، إنّ المغرب "ليست لديه تكنولوجيا" مجموعة "إن إس أو".

وأعلنت النيابة العامّة المغربيّة الأسبوع الماضي التحقيق مع "الراضي" للاشتباه في "تورّطه في قضيّة الحصول على تمويلات من الخارج لها علاقات بجهات استخباريّة".

وأوضح "الراضي" لوكالة "فرانس برس" أنّ التحقيق معه في هذه القضية "له علاقة مباشرة بتقرير أمنستي حول التجسّس على هاتفي المحمول".

وبحسب البيان الرسمي الذي نُشر الخميس، فإنّ هذا الصحفي هو "موضوع بحث قضائي حول شبهة المسّ بسلامة الدولة، لارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية، تتحفظ المملكة المغربية عن الكشف عن هويته الحقيقية، انسجاما مع أعراف وتقاليد المجتمع الدولي. وهو الضابط الذي كان موضوع تسريبات (...) بعدما اشتغل تحت غطاء دبلوماسي منذ 1979 في المناطق الساخنة عبر العالم".

وأدين "الراضي" في مارس/آذار بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة "المسّ بالقضاء" على خلفية تدوينة على "تويتر"، في محاكمة أثارت انتقادات واسعة.