أعلن التيار السلفي بالكويت معارضته تعيين نساء في منصب القضاء، وذلك قبل أيام من إقرار القرار الذي يعد الأول من نوعه في الكويت.

وأصدر تجمع "ثوابت الأمة" السلفي، بياناً، يستنكر فيه "التوجه لتنصيب المرأة قاضية؛ لأن القضاء ولاية عامة لا يتقلدها إلا الرجال".

وقال تجمع "ثوابت الأمة" في البيان، الذي نشره عبر صفحته الرسمية على "تويتر" الأمين العام لهذا التجمع، عضو مجلس الأمة، النائب "محمد هايف"، إن تعيين المرأة في القضاء "لا يتناسب مع تكوين المرأة ولا طبيعتها، كما أنه لا يتوافق مع الشرع الحنيف".

وزاد "التسرع في إصدار قرار دون رأي شرعي يدعمه، بتنصيب المرأة قاضية، سيكون مخالفاً للشريعة ومتناقضاً مع طبيعة المرأة، وسيفتح باب الطعن في الأحكام الصادرة عن قضاء المرأة، ويجعل الحجة قائمة في رد المتخاصمين للتقاضي أمامها، مما يعطل مرفق القضاء ويربك سير العمل فيه، ويحرج مجلس القضاء".

وأضاف: "نلفت نظر الإخوة أعضاء مجلس القضاء قبل الموافقة على المذكرة المرفوعة من النائب العام للمجلس بتحويل وكيلة النيابة إلى قاضٍ، بأن هذه المسألة ليست بهذه السهولة، وتحمل تبعات شرعية واجتماعية وقضائية يجب التوقف عندها، واستقراء نصوص الشريعة الغراء والتاريخ الإسلامي، قبل الإقدام على هذه الخطوة التي تحمل في طياتها كثيراً من التساؤلات".

وكان النائب العام الكويتي المستشار "ضرار العسعوسي"، قد اعتمد ترقية 8 وكيلات نيابة إلى رتبة قاضٍ، ضمن نحو 54 رئيساً ووكيلاً للنيابة، تم ترشيحهم لتولي مناصب قضائية؛ حيث من المتوقع أن يصبح هؤلاء السيدات أول 8 قاضيات في تاريخ الكويت.

ومن المتوقع أن ينعقد مجلس القضاء الأعلى في الكويت الثلاثاء المقبل؛ حيث سيقوم باعتماد تعيين النساء الثماني للعمل في السلك القضائي، على أن يباشرن أعمالهن ابتداء من شهر سبتمبر /أيلول المقبل.

والنساء الثماني اللواتي ينتظرن قرار تعيينهن كأول قاضيات في الكويت، هن (بحسب مصادر إعلامية): "فاطمة عبدالمنعم عطية، وفاطمة فيصل الكندري، وفاطمة يعقوب الفرحان، وسنابل بدر الحوطي، وبشاير عبدالجليل علي، وبشاير صالح الرقدان، ورؤى عصام الطبطبائي، ولولوة إبراهيم الغانم".