حذر مسؤول في النيابة العامة العمانية من تسريب الوثائق الحكومية السرية، مؤكدا أن عقوبة هذا الأمر قد تصل إلى السجن 5 سنوات.

وقال مساعد المدعي العام "راشد بن عبيد الكعبي"، في تصريحات نقلتها صحيفة "الشبيبة" المحلية، الأحد، إن عقوبة إفشاء الوثائق الحكومية المصنفة تحت بند "سري" و"سرّي للغاية" تصل إلى 5 سنوات.

كما لفت إلى أن تسريب الوثائق المدرجة تحت  "محدود ومكتوم" قد ينتهي بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة 500 ريال عماني (نحو 1300 دولار).

وأوضح "الكعبي" أن قانون "تصنيف الوثائق وتنظيم الأماكن المحمية" يتعلق بالموظفين في الجهاز الإداري للدولة، مشيرا إلى أن مواد بقانون الجزاء تجرّم من يسرب أي وثيقة، من موظفين وغير موظفين.

وتشمل الوثائق، بحسب "الكعبي"، المحررات والمستندات ومسوداتها، إضافة إلى التسجيلات والصور والأفلام والخرائط وأجهزة الحاسوب.

وتسري بنود القانون على الموظف حتى بعد خروجه من الوظيفة؛ بحسب "الكعبي"، الذي أكد أن كل معلومة سرية حصل عليها الموظف خلال وجوده في العمل تظل على وضعها القانوني ما لم تُرفع عنها صفة السرية.

وقال مساعد المدعي العام، إن القانون يجرم نقل محتوى الوثيقة وليس تسريبها، وأيضاً الاحتفاظ بالمستند المصنّف، مشدداً على ضرورة التعامل بمسؤولية مع هذه الأمور، لا سيما فيما يتعلق بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدرت سلطنة عمان أول قانون لتنظيم مسألة الوثائق السرية عام 1975 والذي حمل اسم قانون "أسرار الوظيفة والأماكن المحمية".

المصدر | الخليج الجديد + متابعات