قال وزير الري المصري "محمد عبدالعاطي" إن مفاوضات سد النهضة التي دعت إليها السودان أثبتت وجود تباين كبير في وجهات النظر بين بلاده وإثيوبيا.

جاء ذلك، في بيان صادر عن الوزير المصري بعد عقده اجتماع مع مراقبين وخبراء من أجل استعراض موقف بلاده إزاء ملء وتشغيل السد وتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف.

ووفق البيان، فقد تناول الفريق المصري الجوانب الفنية والقانونية مع المراقبين، وأوضح الشواغل المصرية إزاء الجوانب المختلفة لاتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكد أن مصر لم تعترض على مشروعات التنمية بحوض النيل بما فيها إثيوبيا بل تدعم جهود أشقائها في دول حوض النيل من أجل تحقيق ما تصبو إليه شعوب المنطقة.

وتابع البيان: "تم عرض أهم ملامح المقترح المصري الذي يحقق الهدف الإثيوبي في توليد الكهرباء وفي نفس الوقت يجنب حدوث ضرر جسيم للمصالح المصرية والسودانية في إطار تنفيذ إعلان المبادئ".

وأشار إلى أن عددا من المراقبين تقدم بعدة استفسارات واستيضاحات تم الرد عليها من جانب الفريق المصري.

وأعلنت إثيوبيا، في يونيو/حزيران الماضي، اكتمال إنشاء 74% من السد المقرر بدء ملء خزانه في يوليو/تموز الجاري، مع موسم الأمطار، مقابل رفض سوداني ـ مصري للملء بقرار أحادي من دون اتفاق.‎

وعقب قمة أفريقية مصغرة، الجمعة الماضي، أعلنت القاهرة والخرطوم، التوافق على تشكيل لجنة خبراء مصرية سودانية إثيوبية بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء بمكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي، والجهات الدولية المراقبة لمفاوضات السد، "لبلورة اتفاق ملزم حول سد النهضة"، غير أن أديس أبابا قالت السبت الماضي، إنها ستبدأ ملء السد خلال أسبوعين.

وتعثرت هذه المفاوضات على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بـ"التعنت" و"الرغبة بفرض حلول غير واقعية".

المصدر | الخليج الجديد+متابعات