أعرب ناشطون سعوديون، عن غضبهم جراء ما كشفته صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مصادر سعودية وأمريكية، من أن ولي العهد "محمد بن سلمان"، يستعد لتوجيه اتهامات بالفساد ضد ابن عمه ولي العهد السابق "محمد بن نايف"، والمعتقل منذ مارس/آذار الماضي.

واعتبر مغردون في تعليقات على تقرير الصحيفة الأمريكية، هذه الاتهامات بمثابة "الضربة القاضية لبن نايف"، التي يريد "بن سلمان" القضاء بها على ولي العهد السابق، بعد الإطاحة به ومن ثم تحديد إقامته، وأخيرا اعتقاله.

وأضاف مغردون أن "سعد الجبري"، مستشار "بن نايف" السابق، الفار إلى كندا، والذي تعتقل السلطات السعودية نجليه، هو كلمة السر في هذا الملف، إذ يملك معلومات تدين "بن سلمان".

وتساءل ناشطون عن الجهة التي يمكن أن تحاسب ولي العهد الحالي على تبديد مئات المليارات من موازنة الدولة.

وفيما يلي بعض من ردود الأفعال على تقرير "واشنطن بوست":

وكانت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلت عن مصادر سعودية وأمريكية، أن لجنة مكافحة الفساد التابعة لـ"بن سلمان"، توشك على الانتهاء من تحقيق مُفصل في مزاعم فساد وخيانة بحق "بن نايف"، بعد مرور 4 أشهر على اعتقاله.

وأضافت الصحيفة، في مقال مطول كتبه المتخصص في الشؤون الخارجية "ديفيد إجناتيوس"، أن لجنة مكافحة الفساد تستعد لتوجيه اتهام "بن نايف"، بالاستيلاء على 15 مليار دولار عندما كان يدير برامج مكافحة الإرهاب في الوزارة، من خلال شبكة من الشركات والحسابات الخاصة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سعودي خاص (لم تسمه)، أن المحققين طالبوا "بن نايف"، بتسديد مبلغ 15 مليار دولار، بزعم أنه استولى عليها.

وأشارت الصحيفة إلى أن وثائق اطلعت عليها من مقربين من "بن نايف"، تبين أن الاتهامات الموجهة له كاذبة.

وتفيد الوثائق بأن أنشطة الصندوق المالية السرية حصلت على موافقة الملك الراحل "عبدالله بن عبدالعزيز".

يذكر أن "بن سلمان"، أطاح بـ"بن نايف"، من ولاية العهد عام 2017.

وفي مارس/آذار الماضي، اعتقلت السلطات السعودية "بن نايف"، واثنين آخرين من كبار أفراد الأسرة الحاكمة، بدعوى "خيانة الوطن"، وهو ما لم يصدر بحقه تعليق فوري من جانب السلطات السعودية.