طالبت الحركة التقدمية بالكويت بتوضيحات حول تسريبات خيمة الرئيس الليبي الراحل "معمر القذافي"، معربة عن خشيتها من أن تكون مجرد غيض من فيض.

جاء ذلك في بيان نشرته الحركة، اليوم، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الحركة: "تلقينا باستغراب بالغ التسجيلات المسربة لبعض قيادات الأحزاب السياسية الدينية مع القذافي".

وتابعت: "نرى أنهم -هم وأحزابهم- مطالبون بشرح ملابسات مواقفهم وتوضيحها للرأي العام الكويتي بكل شفافية، خصوصا أن هناك شكوكا بأن تكون هذه التسجيلات المسربة هي التسجيلات الوحيدة، فقد تكون هناك تسجيلات أخرى لم يتم نشرها بعد".

وأوضحت الحركة أنها تعد الأحزاب الدينية خصوما من الناحتين السياسية والفكرية.

وأكدت أنها "لا تزال وستستمر متمسكة بموقفها المبدئي ضد تحويل الكويت إلى ساحة لتصفية الحسابات والصراعات الإقليمية، كما تعارض كل محاولة تمارسها أي أطراف خارجية للضغط على الكويت بهدف التأثير على قرارها السيادي المستقل".

وختمت الحركة بيانها بأنه "لا يمكن أن تكون مع إقصاء أي طرف سياسي كويتي بشرط أن يكون هذا الطرف ملتزما بالوجهة الوطنية وبعيدا عن سياسة الائتمار من الخارج والتآمر مع أطراف إقليمية".

وفى وقت سابق أخلي  جهاز أمن الدولة الكويتي سبيل النائب السابق بمجلس الأمة "مبارك الدويلة" بعد التحقيق معه فيما عرف إعلاميا بـ"تسريبات خيمة القذافي".

ووجهت لـ"الدويلة"، وهو أحد مؤسسي "الحركة الدستورية الإسلامية" (إخوان الكويت)، اتهامات منها "إذاعة أخبار كاذبة، والإساءة إلى الذات الأميرية".

كان "الدويلة" قال في لقاء متلفز: "في لقائنا مع القذافي حدث حوار نقلت تفاصيله في حينها للشيخ صباح (أمير الكويت) الذي طلب مني إبلاغ الملك سلمان (العاهل السعودي) به، وتم ذلك في نفس اليوم؛ حيث طرح القذافي فكرة استخدام القبائل لزعزعة أمن الخليج! وقد اضطررنا لمجاراته في حديثه لطمأنته ومعرفة ما وراءه وبصراحة لم نجرؤ على معارضته ونحن معه بالخيمة!!".

ولاحقا، نفى وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ "علي الجراح"، صحة ما ذكره "الدويلة" حول علم أمير البلاد بشأن مخطط "القذافي" لنشر الفوضى في منطقة الخليج.

وشدد "الجراح" على عدم جواز نسب "أي حديث أو قول سواءً في مقالة أو لقاء (إلى أمير الكويت) دون الحصول على موافقة رسمية وصريحة من الديوان الأميري"، محذرا من تعرض مرتكب ذلك للمساءلة القانونية.