أفرجت السلطات القضائية الفرنسية، الثلاثاء، عن المدون الجزائري "أمير دي زاد"، بعد يوم من اعتقاله في باريس.

وقال "أمير دي زاد" إن التوقيف سببه 7 طلبات قبض وتسليم دولي من طرف النظام الجزائري وقعها قائد الدرك السابق "الغالي بلقصير" ووزير العدل المسجون "الطيب لوح".

وأوضح، في تصريحات للصحفيين بعد الإفراج عنه، أن "الإفراج عنه جاء مؤقتا مع إبقائه تحت الرقابة القضائية للتأكد من وجوده بالأراضي الفرنسية".

 وشدد على أنه "لا وجود لأي شكاوى (ضده) متعلقة بالحياة الخاصة أو القذف كما روج البعض".

و"أمير دي زاد" اسمه الحقيقي "أمير بوخرص"، واشتهر بنشر معلومات حساسة عن عدد كبير من المسؤولين الجزائريين المدنيين والعسكريين وعن ممتلكاتهم.

وتحظى صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي بمتابعة كبيرة، كما تلقى حملات تبليغات كثيفة ما أدى إلى إغلاق عدد منها.

ويتهم المدون السلطات الجزائرية باستهدافه، فيما يقول خصومه إن ما يجذب في نشاطاته هو الطابع الفضائحي الأخلاقي.

وذهب بعض منتقديه إلى اتهامه بممارسة الابتزاز، وهو ما ينفيه أنصاره.