ظل قانون "الإيجار القديم"، حبيس الأدراج لعدة سنوات في مجلس النواب (البرلمان) المصري، ولم يوضع على أجندته التشريعية نظرا لحساسيته، ما يعني أنه سيتأجل للتشكيل الجديد للمجلس، عقب الانتخابات المقبلة، التي لم يتحدد موعد إجرائها.

وفشل البرلمان في مناقشة تعديلات قانون إيجار العقارات السكنية القديمة، خلال دورة مجلس النواب الأخيرة.

وقال عضو لجنة الإسكان بالبرلمان "عاطف مخاليف"، إن قانون الإيجار القديم من أهم القوانين التي لم يحسم مجلس النواب مصيرها خلال دور الانعقاد الحالي، على الرغم من أهمية هذا القانون الذي يمس الشارع المصري.

حديث "مخاليف"، أشار فيه إلى أن القانون لن يرى النور خلال انعقاد المجلس الحالي.

ويسبب الحديث حول القانون المقترح حالة من القلق في الشارع المصري، وسط تفاقم الأزمات المعيشية وارتفاع نسبة الفقر.

وكانت مقترحات لتعديل قانون المساكن القديمة تم تعطيلها خلال الدورتين الماضيتين في البرلمان بسبب وجود اتجاهات مختلفة، فالبعض يرى أن الواقع الحالي للدولة والظروف المعيشية صعبة، إلى جانب أن الإحصاءات الرسمية غير موجودة، وآخرون يرون أن القانون القديم يظلم المالك ولابد من تعديله لتحقيق الاستقرار في المجتمع.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، وجود نحو 12.5 مليون وحدة سكنية مغلقة بلا سكان، إما لوجود مسكن آخر للأسرة، أو غير كاملة التشطيب، ويشكل إجمالي الوحدات المغلقة نسبة 29.1% من إجمالي عدد الوحدات في مصر، وفقاً للبيانات الرسمية.

ومن حين لآخر، يحاول نواب بالبرلمان تقديم اقتراحات ومشروعات قوانين بتعديل قانون الإيجار القديم المثير للجدل في البلاد، لكن تلك المحاولات تبوء بالفشل، وسط استياء عام بين أصحاب تلك الوحدات.