امتنعت محكمة الجنايات الكويتية، عن النطق بعقوبة الشيخ "عبدالله سالم الأحمد الصباح"، وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت، بتهمة الإساءة إلى الضابط "صالح الراشد"، وهي واقعة حدثت قبل عام.

وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، أن المحكمة ألزمت الشيخ "عبدالله الصباح" بدفع كفالة قيمتها 3000 دينار، أي ما يُقارب الـ10 آلاف دولار، والتعهد بالتزام حسن السيرة والسلوك لمدة سنتين.

ويعني الامتناع عن النطق بالعقوبة في القانون، تقدير المحكمة بأن الجاني ارتكب الجريمة المسندة إليه وثبتت إدانته بما يستوجب عقوبته فيما لو مضت المحكمة في المحاكمة؛ لكنها قدرت أن تقف بالإجراءات عند هذا الحد لما رأته من توافر اعتبارات التخفيف.

وبدأت القضية حين تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً صوتياً لمكالمة هاتفية بين الشيخ "الصباح"، والضابط "صالح الراشد"، يسأله بها الشيخ عن سبب رفضه تمرير معاملة سيارات، وطرده الشخص الذي أرسله من مكتبه.

فيُجيب الضابط بأنه رفض المعاملة لأنه لا يوجد بوكالتها بيع وشراء، فيُصر الشيخ أنه صاحب الوكالة، ويتمسك "صالح الراشد" برأيه ويُصر على ضرورة اكتمال شروط المعاملة قانونياً، فيهدده الشيخ "عبدالله الصباح" في النهاية.

ودشن ناشطون، آنذاك، وسم  #محشوم_المقدم_صالح_الراشد، استنكروا خلاله تصرف الشيخ، وطالبوا بمحاسبته وتكريم الضابط، وهو ما حدث لاحقاً، حين قام وزير الداخلية "خالد الجراح الصباح" باستقبال الضابط "راشد" وتكريمه، والتأكيد أنه لا أحد فوق القانون، فيما تم ضبط الشيخ "عبدالله سالم الصباح"، وإحالته للنيابة العامة آنذاك للتحقيق معه، والذي حاول الإنكار في البداية، قائلا إن التسجيل لا يعود له.

وتم الإفراج عن الشيخ "عبدالله الصباح" عقب سجنه لأكثر من شهر بعد تنازل الضابط "الراشد" عن حقه.

الجدير بالذكر أنه سبق أن حُكِم على الشيخ "عبدالله الصباح" بالسجن 3 أعوام بتهمة الإساءة لأمير البلاد، وقضى منها عاما واحدا ثم أُفرج عنه عام 2017 بعفو خاص.

كما تم التحقيق معه عام 2012 بسبب تغريدات اعتبرتها السلطات تعاطفا مع المعارضة الكويتية وإساءة للأمير، إضافة إلى اعتقاله عام 2015 لمدة 10 أيام على خلفية التحقيق في تهمة مماثلة.