الأربعاء 8 يوليو 2020 09:40 م

جدد وزير الخارجية القطري "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني" تأكيد بلاده، الأربعاء، أن السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية يكون عن طريق وقف شامل لإطلاق النار، مشيرا إلى أن دولا –لم يسمها– لا تزال تدعم الأطراف المعادية لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الحالة في ليبيا الذي عقد، عبر تقنية الاتصال المرئي، انتقد "بن عبدالرحمن" صمت المجتمع الدولي إزاء من قام بانتهاك اتفاق الصخيرات بشأن ليبيا، داعياً جميع الأطراف لاحترام القانون الدولي والإنساني.

كما عبر وزير الخارجية القطري عن دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة الساعية إلى حل الأزمة الليبية.

واتفاق الصخيرات توصل إليه الليبيون بمدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر/كانون الأول 2015، برعاية الأمم المتحدة، حيث وقع عليه كل من مجلس النواب، والمؤتمر الوطني العام.

وانبثق عن الاتفاق تشكيل المجلس الرئاسي (رأس السلطة التنفيذية)، ومجلس الدولة (مجلس نيابي استشاري)، كما وُضعت خطة لإحياء مجلس النواب. ورغم الدعم الدولي الكبير فإن هذا الاتفاق لم يسفر عن تقدُّم في المشهد السياسي بعد عامين من توقيعه.

وبدوره، تساءل مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة "طاهر السني" عن دور جنود دولة الإمارات في ليبيا، وأسباب دعمهم للجنرال الليبي المتقاعد "خليفة حفتر"، الذي تحاول قواته الانقلاب على شرعية حكومة الوفاق منذ عام 2014.

وقال "السني" خلال كلمته: "بعض الدول الكبرى لم تقدم فقط الدعم لحفتر، بل عرقلت عقد أي مؤتمر للسلام والمجتمع الدولي صمت على دعم عدة دول لحفتر وهو الآن يتحدث عن سلام في ليبيا".

وأضاف: "حفتر مجرم حرب ولا يمكن أن يكون طرفا باتفاق سلام"، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة أن يقتصر أي اتفاق سلام على دول جوار ليبيا فقط.

وأدان مندوب ليبيا، تهديد مصر بتسليح القبائل، مشدداً على أنه بلاده لا تسمح بتهديد أمنها أو أمتها، مردفا: "أذكر وزير الخارجية المصري بأن قوات حكومة الوفاق هي التي دحرت الإرهابيين في سرت".

وعبر "السني" عن رفض حكومة الوفاق المعترف بها دولياً أي مبادرة أحادية صنعت من قبل أطراف دولية لدعم طرف بعينه، في إشارة إلى المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية، مبيناً أن توقيع اتفاق تعاون مع أي دولة يدخل في إطار سيادة ليبيا وليس تدخلاً خارجيا، في إشارة إلى الاتفاق الذي وقعته طرابلس وأنقرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وساهم الشق العسكري من الاتفاق في دعم سيطرة قوات حكومة الوفاق، في الأشهر القليلة الماضية، على كافة الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس وعلى جميع مدن ساحل الغرب الليبي، ومن بينها قاعدة الوطية الجوية، إضافة إلى مدينتي ترهونة وبني وليد.

المصدر | الخليج الجديد + وكالات