وصفت صحيفة «الإيكونوميست» البريطانية قيام بعض المطاعم والفنادق في مصر بمنع دخول المحجبات إلى أروقتها  بـأنها «حماقة وغطرسة»، لأن: «معظم نساء مصر الذي يعتنق 90% من مواطنيها الإسلام يرتدين الحجاب، وتفضل بعضهن غطاء الشعر فقط (الحجاب)، بينما تختار أخريات (النقاب) ويصعب حرمان غالبية الشعب من دخول هذه الأماكن»، بحسب تعبير الصحيفة.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم السبت 29 أغسطس/آب بعنوان: «الزي الاسلامي في مصر.. الحماقة في التعامل مع الحجاب»، أن «ما قامت به بعض المطاعم الفاخرة وحمامات السباحة والمنتجعات السياحية هو حماقة وغباء لأن معظم النساء في مصر محجبات أو منتقبات».

وانتقدت المجلة ما تردد مؤخرا عن حظر بعض المطاعم الفاخرة والمنتجعات السياحية دخول السيدات المحجبات، باعتبار أن «الحجاب هو الزي الرسمي للسيدات لسيدات مصر»، وقالت إن «استبعاد بعض المطاعم والفنادق لهذه الفئة ذات الأغلبية العددية في مصر يعد توجها غبيا».

وأعادت المجلة إلى الأذهان أن الحجاب كان ظاهرة نادرة في معظم دول الشرق الأوسط في سبعينيات القرن الماضي، ولكن الهجرة الجماعية من الريف للمدن جعلته أكثر شيوعا، كما أشارت إلى أن عددا من الدول حاولت تنظيم الزي الإسلامي، مثل تركيا التي حظرت أزياء تقليدية للرجال في حقبة الثلاثينيات، ومن ثم تم منع الحجاب في المؤسسات العامة.

ونقلت الصحيفة عن أحد المدراء بمطعم «ليمون أند تري» والذي يمتلك ثلاثة أفرع في مصر، قوله «إن مالك المطعم يرى أنه "ليس من المناسب" تواجد السيدات المحجبات في المكان بعد الساعة الثامنة مساء».

وأورد محرر المجلة مجموعة من الفنادق والمطاعم تمنع المحجبات حيث أوضح أن فندق «كيمبنسكي» على نهر النيل بالقاهرة، يحظر دخول المحجبات إلى البار بمقر الفندق، ويعزل منتجع «ستيجينبيرجير جولف» الواقع بمدينة الجونة بالغردقة، السيدات المحجبات عن حمام السباحة الرئيسي ويسمح لهن فقط بالنزول في حمام سباحة منفصل.

وذكرت المجلة أنه تم إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لفضح الأماكن التي تحظر دخول المحجبات بعنوان «Hijab Racism» أو «العنصرية ضد الحجاب» مشيره لأن بعض تلك الأماكن سعت لتوضيح سياستها، حيث قام مالك مطعم «ليلي» بالزمالك بكتابة تنويه عن سياسة مطعمه قائلا «الفترة الوحيدة التي قد نحظر فيها دخول أي شخص هو وقت امتلاء المكان بالكامل».

وقالت الإيكونوميست أنه في عام 2013 قرر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تخفيف القيود المفروضة على ارتداء الحجاب، بينما في عام 2011 رفعت سوريا الحظر على النقاب في الجامعات، وقالت: «يبدو أن حكومة مصر تخطو بحذر في هذه القضية، حيث أن خالد عباس، وزير السياحة أكد في مطلع أغسطس/آب الجاري أن الحكومة المصرية قررت إغلاق أي مكان يحظر دخول المحجبات».

انتقادات لمنع دخول محجبات لمطاعم وشواطئ

وفي يوليو/ تموز الماضي، كتبت فتيات محجبات على مواقع التواصل يشتيكن من منع الحراسات الخاصة لهن من دخول مطاعم وشواطئ خاصة في مصيف مارينا الشهير للأثرياء في شمال مصر، وكذا منعهن من دخول بعض الشواطئ أو السماح بدخولهن مقابل مبالغ مالية باهظة ولكن منعهن من النزول إلي الماء.

ووجه إعلاميون ونشطاء انتقادات حادة لمطاعم وشواطئ مصرية في المدن الساحلية قالوا إنها تمنع دخول المحجبات إلي الشواطئ أو تمنع نزولهن البحر بالمايوه الشرعي الذي يغطي الجسم، كما تمنع مطاعم المحجبات من الدخول أيضا، وطالبوا بالتحقيق مع هذه المطاعم والشواطئ من قبل وزارة السياحة التي نفت وجود سياسة لمنع المحجبات رغم استمرار الظاهرة منذ عدة سنوات.

واستنكر مذيع علي قناة «أون تي في»، هذه الظاهرة وأكد أنها تحدث بالفعل مشيرا لمنع 4 محجبات من دخول مطعم في «مارينا» بالساحل الشمالي، ليتناولوا وجبة غذاء، بحجة أنهم محجبات وأن المطعم لا يسمح بدخول المحجبات.

وطالب المذيع «عمرو خفاجي» بتدخل الدولة في هذا الموضوع، وقال إن ذلك مخالف للدستور المصري، ويعد تمييزا ضد المحجبات، وكشف أنه يوجد أماكن كثيرة في مصر تمنع دخول المحجبات لديها، كما أن هناك الكثير من المنتجعات بالساحل الشمالي تمنع بيع وحدات لرجال زوجاتهم أو بناتهم محجبات.

وقال إن الواقعة حدثت من موظف في أحد المطاعم بمارينا وقال لهن «إن المطعم لا يستقبل الفتيات المحجبات»، الأمر الذي دعا الفتيات إلى تحرير محضر بالواقعة بنقطة شرطة مارينا.

وكتبت فتاة تدعي «مني سمير» على مواقع التوصل المصرية تقول إن الأمر لم يقتصر علي منع المحجبات من الدخول ولا العوم في مياه بعض الشواطئ المصرية ولكنهم استفزوها عندما سمحوا بدخول الكلاب ونزولها (الكلاب) المياه بينما منعوها هي من الدخول أولا ثم من نزول البحر لأنها محجبة.

ونفت وزارة السياحة وجود مثل هذا التوجه بالفنادق، وقالت «رشا العزايزي» المتحدث باسم الوزارة في مداخلة هاتفية مع برنامج «الدين والحياة» إنه لا توجد فنادق تمنع نزول المحجبات حمام السباحة، لافتة إلى أن مثل هذا المنع يعد «مخالفة»، وطالبت بإبلاغ وزارة السياحة في حال ثبوت أي واقعة لأي فندق يقوم بذلك.