انتقد سياسيون في ألمانيا قرار برلين تسليم مصر غواصة متطورة، في وقت تتصاعد فيه الاتهامات للقاهرة بارتكاب انتهاكات حقوقية، واتهم البعض برلين بمساعدة القاهرة على تأجيج التوترات في ليبيا ومناطق أخرى.

وكان وزير الاقتصاد الألماني "بيتر ألتماير"، أخطر لجنة شؤون الاقتصاد في البرلمان الألماني، بأن مجلس الأمن الاتحادي اتخذ قرارا بالموافقة على تسليم شركة "تيسنكروب مارين سيستمز" غواصة إلى مصر.

وإلى جانب المستشارة "أنجيلا ميركل"، يضم مجلس الأمن الاتحادي الألماني عددا من الوزراء.

كما تضمن قرار مجلس الأمن الاتحادي أيضا توريد معدات تسليح إلى دول أخرى هي الجزائر والبرازيل وسنغافورة وكوريا الجنوبية.

من جانبها، انتقدت "سيفيم داجديلين"، المتحدثة باسم حزب اليسار لشؤون التسلح وممثلة الحزب في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، الموافقة على الصفقة.

وحذرت "داجديلين"، الخميس، من أن "الحكومة الألمانية تؤجج بتسليح مصر الحربين في اليمن وليبيا".

وأضافت: "نحن بحاجة إلى إنهاء فوري لسياسة التصدير هذه منعدمة الضمير، والتي تزود أنظمة حكم على مستوى العالم بأسلحة لحروبها".

وهذه الغواصة، وهي من طراز 209/1400، هي رابع غواصة توافق ألمانيا على تسليمها لمصر، التي تتعرض لانتقادات بسبب مشاركتها في حروب إقليمية وكذلك أيضا بسبب حقوق الإنسان.

وفي زيارة إلى القاهرة، العام الماضي، قال وزير الخارجية الألماني "هايكو ماس" إن مصر "شريك مهم" من أجل ضمان الاستقرار في المنطقة.

وسبق أن تسلم وفد من البحرية المصرية، في أبريل/ نيسان، في مدينة كيل شمالي ألمانيا ثالث غواصة من إنتاج ألماني.

وأثارت خطط بيع غواصات ألمانية لمصر انتقادات في (إسرائيل) خوفا من فقدان الريادة العسكرية في المنطقة، لكن رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" اعترف، العام الماضي، أنه وافق على عملية البيع لمصر عام 2014.

وبالنسبة للجزائر فقد تمت الموافقة لشركة "فيتنشتاين موشن كونترول" على تسليم 18 محرك أقراص لأنظمة تصويب الأسلحة الأنبوبية كجزء من محطات الأسلحة، التي يتم التحكم فيها عن بعد على مدرعات النقل من طراز "فوكس".