قدم الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، تعديلاً من شأنه تقديم المساعدات للفلسطينيين دون المرور بالسلطة الوطنية.

ويعد التعديل جزءاً من مشروع قانون إنفاق مجلس النواب المقترح البالغ 66 مليار لعام 2021.

وقدمت رئيسة لجنة المخصصات، البرلمانية "نيتا لوي"، الخميٍس، الاقتراح الذي ينص على تقديم 255 مليون دولار لمساعدة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر، وتم تمرير التعديل بالتصويت الصوتي.

ويدعو التعديل إلى تسليم المساعدات مباشرة إلى المنظمات غير الحكومية للمساعدات الإنسانية والإنمائية.

وقالت "نيتا" إن تعديلها يهدف إلى توجيه التمويل الأمريكي مباشرة إلى الشعب الفلسطيني، مضيفة "ما يمكننا القيام به، هو التأكد من أن المساعدة المنقذة للحياة والمطلوبة بشدة، ليست مسيسة من قبل الإدارة الأمريكية أو السلطة الفلسطينية وأنه يتم تسليمها من خلال المنظمات غير الحكومية الموثوق بها مباشرة إلى الشعب الفلسطيني".

واعتبرت "نيتا" أن هذه الخطوة يمكن أن تضمن استعادة الولايات المتحدة مركزها كمدافع عن الاستقرار والسلام في منطقة من العالم نهتم بها بشغف.

وقالت إن التعديل سيجرد وزير الخارجية الأمريكي من سلطته في تعليق المساعدة للضفة الغربية وقطاع غزة.

في المقابل، أوضح النائب "هال روجرز"، الذي عارض التعديل، أن التغيير المقترح في التعديل يجعل من غير المحتمل أن يجعل مشروع القانون قانوناً لأنه يقوم بإضعاف الرقابة على برنامج يخضع لفحص شديد.

وأكد أن التعديل يتعارض مع أحد شروط التعاون الأمني بقيادة الولايات المتحدة مع الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقطعت إدارة "ترامب" عام 2018 ما يقارب من 200 مليون دولار من المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية في محاولة فاشلة للضغط على السلطة الفلسطينية للموافقة على مؤامرة خطة "ترامب" للسلام المزعومة المعروفة بصفقة القرن.

ورفضت السلطة من جانبها أي أموال من الولايات المتحدة، وقطعت الاتصالات مع إدارة "ترامب" المؤيدة للكيان الصهيوني.